وزير الأوقاف: تقديم المصلحة العامة على الشخصية واجب الشرفاء
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن عنوان «الدولة لا الفوضى» يحمل العديد من المدلولات المهمة، أولها: الفرق بين الدولة والفوضى، فالدولة حماية وأمان وثقة واستقرار ونظام، الدولة مؤسسات، الدولة أجهزة، الدولة بنى فكرية وسياسية واقتصادية وتنظيمية وتشريعية، والفوضى على العكس من ذلك كله، فهي اللانظام، واللامؤسسات، واللاأمان، واللااستقرار، واللاأمن، وهكذا سلسلة من السلبيات لا الإيجابيات.
وأوضح وزير الأوقاف في مقال له تحت عنوان «الدولة لا الفوضى»: حاول أعداء الأمة أن يسوِّقوا لهذه الفوضى، وأن يجملوا وجهها ببعض المساحيق المسرطنة، فقالوا : الفوضى الخلاقة، والفوضى البناءة، الفوضى الفاعلة، في مؤامرات خسيسة ودنيئة لتفكيك دولِنَا، والوصول بها إلى دويلات صغيرة وعصابات متناحرة، وبالأحرى اللادولة على نحو ما أصاب كثيرًا من دول منطقتنا والعالم، كل ذلك لتسهل السيطرة على هذه الدول، ونهب خيراتها والاستيلاء على مقدراتها والتحكم في قراراتها وتوجهاتها.
وأكد "جمعة" يجب أن يدرك الجميع أننا في مرحلة فارقة من تاريخنا سواء على مستوى الوطن، أو مستوى الأمة، أو مستوى المنطقة، وهذا يستدعي من جميع الوطنيين الشرفاء إيثار المصلحة العامة على أي مصلحة شخصية أو حزبية أو نفعية، وأن نعمل جميعا على كشف الخونة والعملاء الذين يعد كشفهم والإبلاغ عنهم واجبًا وطنيًا وشرعيًا.
ونبه أنه على كل واحد منا أن يبدأ بنفسه من خلال مسئوليته المجتمعية أو المؤسسية أو كليهما في أداء واجبه تجاه الحفاظ على الدولة وكيانها وبنائها المتماسك حتى لا نصير جميعًا إلى فوضى لا تبقي ولا تذر.
