نائب وزير الصحة ترد على ادعاءات إهدار المال العام في «القومي للسكان»

ردت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بتاريخ 3 نوفمبر الجاري تحت عنوان "وزير الصحة يعيد تقييم مشروعات المجلس القومى للسكان بما يحقق أهداف الإستراتيجية السكانية 2030"، بوقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومى للسكان والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات".

وتعجبت نائب وزير الصحة والسكان من القرار، وردت بقوة على ما نشر بالإعلام في ثلاث نقاط واضحة وحاسمة:

أولها أن ما يخص كافة المشاريع الممولة من الجهات الأجنبية فإن "آليه قانونية" يتعين السير فيها لإقرارها تتطلب موافقة مجلس النواب والجهات الرقابية والسيادية، وتوقيع وثيقة المشروع من وزارة التعاون الدولي، والجهة الممولة للمشروع، وكذلك المجلس القومي للسكان، وهو الجهة القومية المنفذة للمشروع.

تكون بنود وثيقة المشروع ملزمة لكل الأطراف، ولكل مشروع هدف عام، وأهداف محددة، وخطة سنوية تعد وتوقع من الجهة المانحة والمجلس القومي للسكان، ويلتزم المجلس برفع تقارير ربع سنوية "فنية وإدارية ومالية"، توضح بالتفصيل إنجاز المهام واستيفاء الشروط الإجرائية والقانونية، ونسبة الصرف من المنحة بصورة، ويتم استعراض المشروع ككل أمام لجنة تسيرية تضم ممثلي وزارة التعاون الدولي سنويا، وبالتالي فإن تقييم المشروعات يتم وفق آليات "منضبطة" ومحددة لكل مشروع، وكذلك من جهات مختلفة وحيادية.

وثانيها، فيما يخص رأي "المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان بأن أغلب المشاريع بالمجلس القومي للسكان لا تحقق أهداف المجلس، وبالتبعية لا تحقق أهداف الإستراتيجية السكانية 2030، وأن مخصصاتها المالية تصرف في تنظيم دورات وورش عمل، ومؤتمرات، بما لا يحقق المردود الحقيقي على القضايا السكانية"، فعلي الرغم من كون هذا التصريح صدر من غير المتخصصين، وما جاء به من رأي يعكس عدم تفهمه لكيفية عمل المشاريع، فتنظيم الدورات وورش العمل والمؤتمرات، يأتي كجزء من الخطط التي تم التوقيع عليها بما يحقق أهداف كل مشروع على حدة، وتكون بناء على الاتفاق مع الجهة الممولة ومدرجة في الخطة السنوية للمشروع.

وثالث النقاط المهمة بشأن ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول ادعاء اكتشاف إهدار نحو 90 مليون جنيه في المشاريع الممولة بالمجلس القومي للسكان، فكان أولى بالمصادر المطلعة، ألا تتردد في إبلاغ النيابة العامة والجهات الرقابية المتخصصة في هذا الشأن، فمصر الآن في حاجة إلى حسن استخدام مواردها، ولاسيما المالية على وجه الأخص، ويشمل هذا الفساد فرش وتجهيز المكاتب الشخصية الوثيرة على حساب دعم تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.