مشروعات تطوير التعليم السر في «الصندوق» «تقرير»
تحول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى أكثر الجهات حيوية ونشاطًا، وأصبح محط أنظار الجميع بسبب الأعباء الملقاة على عاتق الصندوق حاليًا، والمهام الموكلة إليه، ولثقة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في قدرات مدير عام الصندوق الدكتور محمد عمر حتى أصبح أحد أقرب معاوني الوزير الحالي ويلقي عليه العديد من المهام داخل ديوان عام الوزارة بجانب مسئولياته في الصندوق.
ويعد الصندوق المحرك الرئيسي لعدد من الملفات التعليمية، ومنذ تولي وزير التعليم الحالي المسئولية واعتماده على الدكتور محمد عمر في عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها حل مشكلات المعلمين، ومتابعة عدد من القضايا داخل ديوان عام الوزارة، وأعين موظفي التعليم تتجه نحو "الصندوق" باعتباره محركًا رئيسيًا لكثير من المشروعات التي يقوم بتنفيذها.
وقد أنشئ الصندوق بالقانون رقم 227 لسنة 1989 وبدأ عمله الفعلي عام 1991 بهدف دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة في مجال التعليم، ويتخذ وزير التعليم الحالي من مكتب رئيس مجلس إدارة الصندوق مقرًا له في كثير من الأحيان، وكان قبل الإعلان عن فريق معاونيه دائم التردد على مقر الصندوق لدراسة مقترحات تطوير التعليم بعيدًا عن الأجواء المشحونة في الديوان العام بمنطقة لاظوغلي.
ويتشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من مدير الصندوق، وأربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم ويصدر باختيارهم قرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، وكذلك ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الصندوق ويصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد، مجلس الإدارة الحالي للصندوق.
ويختص مجلس الإدارة بالإشراف على الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وتقديم الدعم اللازم للجهات التعليمية العاملة في التعليم ما قبل الجامعي والعمل على النهوض بالعملية التعليمية وتقديم تعليم عالي الجودة.
والصندوق يدير ميزانية ضخمة لخدمة العملية التعليمية وتتكون تلك الميزانية من نحو ١٤ بندا رئيسيا للتمويل، منها الحصول على نسبة ١٠٪ من صناديق المحليات، وبعض الغرامات المقررة من قوانين البناء، ورسوم التنمية الصناعية، وبعض الرسوم المقررة على الطلاب نظير الأنشطة وهذه الرسوم قليلة، حيث لا تتجاوز قيمتها جنيها على كل طالب، إلى جانب قيمة التظلمات من نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وهذا البند تم استحداثه مؤخرا نظرا للمرونة التي تتمتع بها الإدارة المالية للصندوق، وتعاملاته مع جميع البنوك وهيئة البريد، ما يسهل على الطلاب استقبال ورد النقود التي يدفعونها مقابل التظلمات.
وبلغ مجمل ما أنفقه الصندوق على العملية التعليمية منذ عام ١٩٩١ حتى عام ٢٠١٣ مليار و٥٠٠ مليون جنيه، ومنذ عام ٢٠١٣ حتى الآن بلغ حجم ما أنفقه الصندوق نحو ٣ مليارات جنيه.
