فتوة الفيوم

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تصرف بمسئولية واحترام عندما استقبل السيدة موظفة أمن جامعة الفيوم ضحية فتوة الفيوم، عضو مجلس النواب منجود الهواري الذي صفعها على وجهها على الملأ أمام الجميع لأنها طلبت إبراز تحقيق الشخصية لابنته وصديقاتها اللاتي اعتبرن أنفسهن فوق القانون لأنهن يتمتعن بحصانة برلمانية.

وكنت أتمنى من وزير التعليم العالى أن يذهب إليها في جامعة الفيوم ويقدم لها اعتذارًا باسم وزارة التعليم العالى على الملأ ويقول لها إننا نقف معك جميعًا حتى يعود إليك حقك فقد فعلها الرئيس السيسي من قبله وقدم الاعتذار لسيدة تعرضت للتحرش وذهب إليها حتى مقر إقامتها بالمستشفى وقدم لها اعتذارًا بالصوت والصورة هكذا تكون المسئولية وهكذا يكون الكبار.

وإذا كان وزير التعليم العالى ظهر في المشهد لمساندة ضحية جامعة الفيوم، فقد فضل الطرف الآخر في الأزمة وهو مجلس النواب الصمت وعدم التعليق على ما حدث وكأن الأمر لا يعنيه، فالنائب الذي اعتدى على السيدة لا يمثل نفسه بل يمثل هذه المؤسسة، كان على الدكتور على عبدالعال أن يعلن أن هذه واقعة مؤسفة حدثت من نائب تحت قبة المجلس وأن المجلس لا يتحمل مسئولية هذه التصرفات الهوجاء وأن المواطنين سواسية أمام القانون وأن الحصانة لن تعفيه من المسئولية إذا كان مخطئًا ولكن للأسف هذا لم يحدث وكأن عضو مجلس النواب عضو في مجلس آخر.

الطرف الآخر الذي التزم الصمت كان المجلس القومى للمرأة الذي لم يشعر أحد بوجوده ولم يصدر بيانًا واحدًا يؤكد فيه أنه يتابع سير التحقيقات في واقعة جامعة الفيوم، وأن الضحية ليست بمفردها في مواجهة من يحتمون بالحصانة، هذا لم يحدث، وكأن هذا المجلس لا يتحدث أو يعلق سوى في وقائع التحرش فقط.

ضحية الفيوم صاحبة حق وأدت عملها بشرف، ومن المؤكد أنها بحثت عن عمل من أجل الإنفاق على أسرتها وليس بسبب شعورها بالملل، أعرف أن النائب سيمارس ضغوطًا كبيرة حتى يتم الصلح، فالعلاقات في الأقاليم تحكمها ظروف خاصة، ولكن من حق البسطاء أن يشعروا أن هناك قانونًا يطبق على الجميع وليس على الفقراء فقط.