خبير اقتصادي: التضخم أبرز سلبيات التعويم

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن قرار تحرير سعر الصرف قبل عام من الآن كان الأهم في منظومة الإصلاح الاقتصادى، التي تنتهجها مصر منذ منتصف 2016.

وأشار إلى أن أهم إيجابيات قرار تحرير سعر الصرف هو التخلص من وجود سوقين للعملة في مصر، وتسبب تعويم الجنيه في القضاء وبصورة نهائية على السوق السوداء للدولار التي عانت منها مصر لسنوات طويلة، الأمر الذي كان سببا في عدم دخول مستثمرين للسوق المصرى.


ولفت الخبير لاقتصادى، اليوم الأحد، إلى أن المستثمر الأجنبى كان يبحث عن استقرار سعر الصرف للدخول إلى السوق المصرى، لأن وجود سعرين في العملة الصعبة يجعل حساب تكلفة المشروعات الاستثمارية يكون ضربا من المستحيل، ومن ثم نعتبر خطوة تحرير سعر الصرف الطريق الأول لجذب الاستثمار الأجنبى في صورة صحيحة ومنضبطة خلال العام الجارى وقال :"نتوقع التوسع في هذه الاستثمارات في عام 2018".

وأضاف خالد الشافعى، أن تحرير سعر الصرف أعطى ميزة تنافسية للمنتجات المصرية المصدرة للخارج وهو ما سبب ارتفاع الصادرات 11 % حتى الآن، خاصة الصادرات غير البترولية، وأتوقع أن تحقق الصادرات طفرة كبيرة، لأن تعويم الجنيه، جعل المنتجات المصرية ذات سعر منافس للمنتجات الأخرى، وهو ما جعل الصادرات في أول 10 أشهر من 2017 كانت جيدة والتي سجلت 16.490 مليون دولار، وتابع :"التعويم في مجملة كان خطوة لإنقاذ السوق المصرفى والاقتصاد ككل".

وأكد الشافعى، أن التدفقات النقدية سجلت أكثر من 80 مليار دولار بعد خطوة تحرير سعر الصرف، لما شهد القطاع المصرفى الرسمى دخول هذا المبلغ إلى شرايينه، وكذلك تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بصورة تخطت 40 % نتيجة أن أصبح الدولار في البنوك والمصارف الرسمية بسعر يتوافق مع السعر الحقيقى، والذي يتم البيع والشراء به في الصرافات الأخرى التي كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن التحدى الأبرز أمام الاقتصاد المصرى حاليا هو معالجة التضخم – الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل ثبات دخول المواطنين – وأضاف أن التضخم تضاعف بعد تعويم الجنيه، نتيجة الارتفاع الكبير للدولار وهو ما أدى إلى تضاعف أسعار جميع السلع في الأسواق، وتابع :"أتوقع انحسار التضخم ليعود لمستويات ما قبل تحرير سعر الصرف بنهاية 2018".