«الصناعات الهندسية» تناقش إخضاع مستلزمات الإنتاج للرقابة الصناعية

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا اليوم الأحد، مع إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الشعب، لمناقشة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017.

وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو "أن اللقاء سوف يناقش القرار وآليات تنفيذه مع رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والحقوق والواجبات على كافة الأطراف، وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة من قبل مصلحة الرقابة الصناعية".


وأشار إلى أهمية القرار الصادر، ولفت إلى أنه يعتبر خطوة مهمة لتطوير جودة وكفاءة الإجراءات الرقابية، بصورة إيجابية، في تعزيز وجود منتجات صناعية محلية آمنة وذات جودة عالية وقدرة تنافسية.

وقال إن القرار يهدف إلى الحد من الاستيراد العشوائي خاصةً مع وجود منتجات مستوردة مجهولة المصدر، تدخل الأسواق المصرية، وحماية الصناعة المحلية ضد الممارسات التي تلحق ضررًا بالاقتصاد القومي.

يذكر أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بإخضاع مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار التي يتم استيرادها، تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع، ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.