وزير الإعلام السعودي يكشف أسباب توقيف أمراء ورجال أعمال بالمملكة

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الأمر الملكي الكريم بشأن مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين، نهج الدولة في تعزيز النزاهة والمضي في إصلاح دأبت عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، الحريصين على حماية المال العام واجتثاث الفساد.

وأوضح العواد أن القرار نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة، ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة فمكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى الخطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين، وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، معلنًا انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص، لافتا إلى أن رسالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاسبة الفاسدين وتعقبهم واضحة وحازمة، بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد.

وتابع: إن مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة إصلاح شاملة تشهدها بلادنا في كافة الميادين، لتعزيز مكانة المملكة ورفع كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات باستثمار الموارد المتاحة، بعيدًا عن الهدر والاستغلال، مع الحرص على حفظ المال العام وصرفه في مصارفه النظامية بنزاهةٍ ودقة، منوها بأن أثرا إيجابيا للقرار على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة، للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق، للاستفادة منها في حل مشكلات الإسكان.

واستكمل: إن هذا القرار انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع.