الحكومة: وضع الحركة العمالية سيختلف بعد قانون المنظمات النقابية
أكد إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، أن وضع الحركة العمالية سيختلف بعد إقرار قانون المنظمات النقابية، خصوصا بعد المشهد الذي كان موجودا منذ عام 2011، فلم يكن هناك في هذه الفترة برلمان أو رئيس جمهورية، أما الآن فمؤسسات الدولة مكتملة.
وأضاف "عبد العاطي" ردا على تساؤلات ممثلي النقابات العمالية المشاركة في الحوار المجتمعي بشأن قانون التنظيمات النقابية في مجلس النواب، أنه لا وجود لمنظمات نقابية خارج القانون "فلا مجال للفوضى الآن"، فالقانون هدفه أن تكون تحت مظلة هذا القانون، وليس التجاهل أو التهميش أو الاستبعاد.
وأوضح عبد العاطي، أن النقابات المستقلة ستمنح الشخصية الاعتبارية بعد توفيق أوضاعها فقط، وليس بأثر رجعي، خصوصا أن الكثير منها وهمي وكارتوني، وبالتالي فتوفيق الأوضاع هو من سيفرق بينها وبين الحقيقي
