حركة المحليات المقبلة على «الفرازة».. «فيش وتشبيه» للقيادات.. وتقرير عن العلاقات الأسرية ودوائر الأصدقاء.. «المزاج» ممنوع.. تحليل الدم لكشف تعاطي «المخدرات» وحس
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل تنتهج سياسة الباب المفتوح أمام المواطن، بينما يغلق رئيس الحي بابه أمامه، لذلك فاختيار القيادات المحلية أمر بالغ الأهمية لنجاح سياسات الإدارة العليا، ولتسيير مصالح المواطنين بعيدا عن البيروقراطية.
المحليات في السنوات الماضية
حالة المحليات، السنوات الماضية، تدهورت بشدة، ووصلت إلى حالة يرثى لها في اختيار قياداتها، فأصبحت الفضائح أمرًا طبيعيًا بينها، بعد أن صارت المجاملات تتحكم في مناصب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، فيأتي كل محافظ برجاله، بل وصل الأمر إلى تدخل بعض نواب مجلس البرلمان كوسطاء لدى المحافظين ونوابهم؛ لتعيين رؤساء أحياء، وكانت النتيجة القبض على رئيس حي بأحد أحياء محافظة القاهرة متلبسا داخل شقة دعارة؛ لذلك حرص الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، على أن تكون الحركة المقبلة على «الفرازة»، بعيدة عن أي مجاملات، لا يحكمها سوى عنصر الكفاءة فقط.
تجنب الفضائح
وأكد مصدر داخل ديوان عام وزارة التنمية المحلية، أن قيادات الوزارة وقيادات المحافظة واجهت انتقادات حادة بعد حادث القبض على رئيس حى بشقة دعارة وانتشار فيديو له على مواقع الـ«سوشيال ميديا» في وضع مخل بالآداب العامة، مشيرا إلى أنه بالتدقيق وراء الأمر تم اكتشاف أن رئيس الحي كان مطرودا من ديوان المحافظة من قبل، ولكنه عاد لرئاسة حي آخر بعد تدخل عضوي مجلس نواب.
وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أن هناك تعليمات مشددة بعدم مجاملة النواب أو المحافظين أنفسهم في اختيار القيادات، وذلك لتجنب الفضائح التي هزت أركان الوزارة، لافتا إلى أن المحافظين سيقومون باختيار القيادات، ولكن بعد مرورهم باختبارات شديدة وتحريات دقيقة من جهات سيادية.
وكشف المصدر أن هناك معايير جديدة سيتم اختيار القيادات من خلالها، بجانب الكفاءة والقدرة على الإبداع وحل المشكلات خارج الصندوق، والاتصال المباشر مع المواطنين، وهى حسن الخلق بحيث لا تكون للقيادة أي علاقات نسائية، وألا تكون من «أصحاب المزاج»؛ لذلك سيتم عمل تحاليل دم لهم للتأكد من عدم تناولهم أي مواد مخدرة أو مسكرات أو شربهم للحشيش، مؤكدا أن هناك جهات سيادية ستبحث ملف كل متقدم من حيث تاريخه المهنى؛ للتأكد من خلوه من أي وقائع فساد، فضلا عن بحث ملفه الاجتماعي، حيث علاقته الأسرية بزوجته وأبنائه، ودائرة أصدقائه وأماكن خروجه.. باختصار «فيش وتشبيه» شديد الدقة.
وأردف المصدر، قائلا: إنه جار تنقية أوراق المتقدمين، ليتم بعد ذلك عقد امتحانات تحريرية للقيادات، ثم عقد مقابلات مع لجنة برئاسة الوزير، لاختيار القيادات، على أن تكون هناك تحريات بالتوازي من الجهات السيادية والرقابية، موضحا أن الحركة ستضمن أيضا أن يكون كل المتواجدين في مناصب «سكرتير عام، سكرتير عام مساعد، رئيس حى أو مركز أو مدينة»، معينين من قبل الوزارة، وليس بعقود؛ لأنه بعد الانتهاء من المسابقة سيتم إلغاء أي قيادة تعمل بعقد، وذلك بعد أن اكتشف الوزير أن 85% من هذه المناصب بالمحافظات قياداتها تعمل بعقود، وتم اختيارهم بشكل ودى بعيدا عن أروقة الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن الوزير شدد على ضرورة أن تكون قيادات المحليات قادرة على التعامل مع الحاسب الآلي والهواتف الأندرويد، وأن تكون لهم حسابات على مواقع التواصل ولديهم القدرة على التعامل مع «فيس بوك وتويتر والواتس آب»، وذلك للتفاعل بشكل أكبر مع مشكلات المواطنين.
عدد المتقدمين للوظائف
من جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي، مستشار وزير التنمية المحلية، أن هناك 1434 متقدما على موقع الوزارة لمسابقة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه تم استبعاد 124 متقدما؛ لعدم توافر الشروط، وأن عدد المتقدمين للدرجة الممتازة وصل إلى 223، وللدرجة العليا 405، وللمدير العام 679 متقدما.
وأضاف الهلباوى لـ«فيتو»، أن إعلان النتيجة سيستغرق أكثر من شهر ونصف الشهر، وذلك حتى يتم اختيار أفضل القيادات، مؤكدا أنها حركة تاريخية في تاريخ الوزارة؛ لأنها ستعمل على تنظيف المناصب من القيادات التي تواجدت بالمحسوبية، واختيار قيادات قادرة على التنمية.
وأكد مصدر داخل ديوان عام وزارة التنمية المحلية، أن قيادات الوزارة وقيادات المحافظة واجهت انتقادات حادة بعد حادث القبض على رئيس حى بشقة دعارة وانتشار فيديو له على مواقع الـ«سوشيال ميديا» في وضع مخل بالآداب العامة، مشيرا إلى أنه بالتدقيق وراء الأمر تم اكتشاف أن رئيس الحي كان مطرودا من ديوان المحافظة من قبل، ولكنه عاد لرئاسة حي آخر بعد تدخل عضوي مجلس نواب.
وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أن هناك تعليمات مشددة بعدم مجاملة النواب أو المحافظين أنفسهم في اختيار القيادات، وذلك لتجنب الفضائح التي هزت أركان الوزارة، لافتا إلى أن المحافظين سيقومون باختيار القيادات، ولكن بعد مرورهم باختبارات شديدة وتحريات دقيقة من جهات سيادية.
وكشف المصدر أن هناك معايير جديدة سيتم اختيار القيادات من خلالها، بجانب الكفاءة والقدرة على الإبداع وحل المشكلات خارج الصندوق، والاتصال المباشر مع المواطنين، وهى حسن الخلق بحيث لا تكون للقيادة أي علاقات نسائية، وألا تكون من «أصحاب المزاج»؛ لذلك سيتم عمل تحاليل دم لهم للتأكد من عدم تناولهم أي مواد مخدرة أو مسكرات أو شربهم للحشيش، مؤكدا أن هناك جهات سيادية ستبحث ملف كل متقدم من حيث تاريخه المهنى؛ للتأكد من خلوه من أي وقائع فساد، فضلا عن بحث ملفه الاجتماعي، حيث علاقته الأسرية بزوجته وأبنائه، ودائرة أصدقائه وأماكن خروجه.. باختصار «فيش وتشبيه» شديد الدقة.
وأردف المصدر، قائلا: إنه جار تنقية أوراق المتقدمين، ليتم بعد ذلك عقد امتحانات تحريرية للقيادات، ثم عقد مقابلات مع لجنة برئاسة الوزير، لاختيار القيادات، على أن تكون هناك تحريات بالتوازي من الجهات السيادية والرقابية، موضحا أن الحركة ستضمن أيضا أن يكون كل المتواجدين في مناصب «سكرتير عام، سكرتير عام مساعد، رئيس حى أو مركز أو مدينة»، معينين من قبل الوزارة، وليس بعقود؛ لأنه بعد الانتهاء من المسابقة سيتم إلغاء أي قيادة تعمل بعقد، وذلك بعد أن اكتشف الوزير أن 85% من هذه المناصب بالمحافظات قياداتها تعمل بعقود، وتم اختيارهم بشكل ودى بعيدا عن أروقة الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن الوزير شدد على ضرورة أن تكون قيادات المحليات قادرة على التعامل مع الحاسب الآلي والهواتف الأندرويد، وأن تكون لهم حسابات على مواقع التواصل ولديهم القدرة على التعامل مع «فيس بوك وتويتر والواتس آب»، وذلك للتفاعل بشكل أكبر مع مشكلات المواطنين.
عدد المتقدمين للوظائف
من جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي، مستشار وزير التنمية المحلية، أن هناك 1434 متقدما على موقع الوزارة لمسابقة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه تم استبعاد 124 متقدما؛ لعدم توافر الشروط، وأن عدد المتقدمين للدرجة الممتازة وصل إلى 223، وللدرجة العليا 405، وللمدير العام 679 متقدما.
وأضاف الهلباوى لـ«فيتو»، أن إعلان النتيجة سيستغرق أكثر من شهر ونصف الشهر، وذلك حتى يتم اختيار أفضل القيادات، مؤكدا أنها حركة تاريخية في تاريخ الوزارة؛ لأنها ستعمل على تنظيف المناصب من القيادات التي تواجدت بالمحسوبية، واختيار قيادات قادرة على التنمية.
