بعد 12 شهرا على التعويم.. زيادة أسعار الشقق بنسبة 35%
12 شهرا على مرور قرار تعويم الجنيه ولا يزال القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية في مصر التي لم تتأثر لأن العقار دائما حافظ لقيمته.
الخبراء العقاريون أكدوا أن أسعار العقارات والأراضي ارتفعت بعد التعويم بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 % لكن الإقبال على شراء الوحدات السكنية لم ينقطع بفعل عوامل الزواج والحاجة للوحدات السكنية لكنه مخزن للقيمة ولا ينخفض وأصبح مضمونًا أكثر من الذهب الذي يرتفع وينخفض كل يوم.
أسعار مواد البناء والتشييد أبرز السلع التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار بعد التعويم، حيث كان يبلغ سعر طن الحديد 6 آلاف جنيه تقريبا قبل التعويم ووصل حاليا إلى أكثر من 12 ألف جنيه في السوق، كذلك ارتفاع أسعار مواد التشطيب والعمالة بحيث إن العامل الذي كان يحصل على أجرة 50 جنيها تضاعفت ووصلت إلى 100 و150 جنيها وغيرها من أسعار الأسمنت والرمل والزلط التي زادات أسعارها بنسبة لا تقل عن 40 أو 50 % بعد التعويم.
المهندس شعبان غانم، أكد أن خطر التعويم ظهر فقط في القطاع العقارى الذي أدى إلى تراجع حجم المطلوب من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، على اعتبار أنه مطلوب ما لا يقل عن 400 أو 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي وبعد قرار التعويم وضعف القوة الشرائية والتنفيذ في المشروعات العقارية، أصبح توفير هذه الوحدات شيئا صعبًا.
وأكد المهندس الاستشاري صلاح حجاب الرئيس الشرفي لجمعية التخطيط العمراني، أن الدولة عليها تنظيم معارض عقارية تشارك فيها الشركات العقارية العاملة في السوق تطرح تسهيلات وعروض لجذب العملاء وعودة القوة الشرائية للعقار بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم.
قال خالد عاطف، الخبير والمقيم العقاري، مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، إن القطاع العقاري آخر القطاعات الاقتصادية العاملة في مصر التي استجابت لظاهرة تعويم الجنيه، مؤكدا أن القطاع خلال هذه الفترة بدأ يستجيب بالفعل خاصة بعد مرور نحو عام على تحرير سعر الصرف.
وأضاف عاطف، أن العقارات ترتفع أسعارها بشكل دوري والدليل على ذلك أن الشقق السكنية كانت تشهد ارتفاعات مستمرة قبل قرار تعويم الجنيه؛ لكن ما ترتب من آليات داخل القطاع الاقتصادي المصري دفع العقار إلى الاستجابة إلى تطورات ارتفاعات الأسعار، وشمل ذلك الأراضي والعقارات خاصة الشقق التي شهدت ارتفاعات بشكل متتال حتى وصلت الزيادة إلى 30 أو 35% في سعر الوحدة السكنية.
وأكد فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن شرائح الإسكان الفاخر والوافدين العرب والخليج الذين يرغبون في شراء هذه النوعية من الوحدات هم المستفيدون من قرار التعويم، أما الأزمة فقد ظهرت في توفير شقق الفقراء والغلاء الذي أصابها مؤخرا بعد الأسعار الجديدة التي اختلقها هذا القرار.
وأوضح أن غالبية مواد التشطيب ارتفعت أسعارها مما دفع بعض الشركات إلى تأجيل الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية في مشروعاتهم، مؤكدا أن هذا القرار أصاب السوق العقاري بالركود بخلاف الشرائح الغنية، التي تتعامل بالدولار مثل شريحة العاملين في الخارج.
