مشروعان روسي وأمريكي يتنافسان على تمديد عمل لجنة خان شيخون

يتنافس في الأمم المتحدة مشروع اقرار روسي وأمريكي لتمديد مهمة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي تواجه خطر توقف عملها في البلاد.

والتوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة التي ينتهي التفويض المعطى لها في 16 أكتوبر.

الأسبوع الماضي حملت اللجنة الحكومة السورية مسئولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 أبريل الماضي في تقرير صب الزيت على النار.

وكانت فصائل مقاتلة معارضة وجهادية تسيطر على البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا، التي أدى الهجوم بغاز السارين إلى مقتل أكثر من 80% أبنائها.

وجاء التقرير ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسئولية هذا الهجوم، الذي أورد التقرير أنه نجم عن "قنبلة ألقتها طائرة".

وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص إليه، مؤكدة في المقابل أن آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية سوريا.

وعرضت روسيا الخميس على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تمديد عمل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول الأسلحة الكيماوية في سوريا 6 أشهر، في المقابل يطلب من لجنة التحقيق المشتركة "الاحتفاظ بنتائج عملها حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنًا".

ويطالب المشروع الروسي اللجنة بان "ترسل فريقًا من المحققين إلى خان شيخون بأسرع وقت ممكن"، كما وإرسال فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية لجمع عينات بيئية.

وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق "تجميد نتائج" تحقيقها في الهجوم على خان شيخون.

60 ملفًا قيد الدرس
في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن إلى تمديد مهمة اللجنة لسنتين.

ويشدد المشروع الأمريكي على "قلق بالغ" لمجلس الأمن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق التي تحمل دمشق مسئولية هجوم الرابع من أبريل.

كذلك يؤكد المشروع الأمريكي "دعم" مجلس الأمن للجنة التحقيق، مطالبًا جميع القوى الفاعلة على الأرض بتسهيل عمل المحققين.

وفي تقريرها الذي نشرته في 26 أكتوبر أعلنت اللجنة أنها "مقتنعة أن الجمهورية العربية السورية مسئولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017".

وقال التقرير، إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه "السيناريو الأرجح" الذي يشير إلى أن "غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة".

ويعتبر العديد من الدبلوماسيين أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو المحافظة على مهمة اللجنة التي أنشأتها في الأصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور.

وتضاعف عدد الملفات في السنوات الأخيرة وسط شبهات باستخدام أسلحة كيماوية أكثر خطورة كغاز السارين.

ويقول دبلوماسيون، إن لدى المحققين قرابة 60 ملفًا في سوريا، وأي تعليق أو إنهاء لعمل اللجنة في 16 نوفمبر من شأنه التأثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم.

ومع طرح هذين المشروعين "المتعارضين إلى حد بعيد"، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه، إن السؤال الأبرز هو ما إذا كان بالإمكان "إنقاذ لجنة التحقيق".

ويقول دبلوماسي آخر إن "الروس يريدون قتل اللجنة بدون تحمل مسئولية ذلك"، ويعتبر هذا الدبلوماسي أن المشروع الذي طرحته موسكو "لا يشكل قاعدة عمل" لإيجاد توافق حوله بين أعضاء مجلس الأمن.