وزير الصحة: الدولة تكفل 30% من الشعب بـ«التأمين الصحي».. 15 سنة لتعميم القانون على كل المحافظات.. نحصل على 50 قرشا من ثمن كل علبة سجائر.. والسيسي يفتتح مستشفيات جديدة قريبا

حل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، وتناول عددا من القضايا على رأسها قانون التأمين الصحي الجديد، وتطوير المستشفيات الحكومية، كما تطرق الوزير لمصادر تمويل وزارة الصحة، وحصولها على رسوم من ثمن كل علبة سجائر.

التأمين الصحي
قال الوزير: «إن مجلس النواب يمثل الشعب، وقانون التأمين الصحي اجتماعي ويغطي كل المصريين ويخدم كافة طوائف الشعب».

وأضاف، أن مجلس النواب أقر العديد من القوانين التي تمس الشعب، ومنها قانون التأمين الصحي، مشيرا إلى أن إحصائيات البنك الدولي عن مصر تؤكد أن 75% من نفقات العلاج يتحملها المواطنون، كما شهد عام 1997 بداية العمل بقانون التأمين الصحي، وعام 2000 بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع تأمين صحي يغطي بعض المحافظات ولكنه توقف عام 2002.

بداية الفكرة
وأكد عماد الدين أن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، هو أول من بدء تنفيذ مشروع القانون الصحي عام 2008، وكان مخطط له 10 سنوات ليتم تنفيذه في مصر كلها، لافتا إلى أن يوم 31 أكتوبر الماضي، شهد إقرار قانون التأمين الصحي، بخطاب من رئيس الوزراء، مؤكدًا أن خطاب المهندس شريف إسماعيل بشأن القانون وصل مجلس النواب ولكن لم يتم مناقشته حتى الآن.

جزء من الراتب
وقال وزير الصحة: إن مصر تحتاج إلى التأمين الصحي، لأنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تنفق على الصحة من موازنتها، منوها بأن فكرة التأمين الصحي مثل فكرة المعاش، فلا يمكن أن يصرف مواطن معاشا دون خصم جزءٍ من راتبه شهريًّا أثناء عمله، مشيرًا إلى أن وجود غطاء صحي لكل الأمراض ستأتي بمشاركة كل أفراد المجتمع، كل على قدره.

وتابع: أن من يملك الأموال سيكفل من لا يملك، بحيث نصل في النهاية إلى "محفظة مالية" لدى الدولة أو إحدى هيئاتها؛ لتنفق على المواطنين، مؤكدًا أن الجميع سواسية في التعامل بالمستشفيات تحت غطاء التأمين الصحي.

كفالة الفقراء
وعن أوضاع الصحة في مصر، قال الوزير: إنها بسبب نقص التمويل؛ فلو وجد تمويل جيد سنستطيع إنشاء مستشفيات على مستوى عال، لافتا إلى أن نقص التمويل سبب اتجاه الأطباء للعمل في عيادات خاصة بجانب المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الاحتياجات المالية للأطباء بما يغنيهم عن الخروج للعمل الخاص.

وأضاف عماد الدين، أن التمويل عصب المنظومة الصحية الجيدة، مؤكدًا أن قانون التأمين الصحي ينص على التحصل على الأموال من القادرين على الدفع، وعلى مسئولية الدولة عن غير القادرين، وتلك الفئة تمثل 30% من الشعب.

وتابع: أن الدولة تدفع نسبة من المبالغ المطلوبة من موظفيها، وتلك الفئة كبيرة وتصل إلى 7 ملايين نسمة تقريبًا.

15 سنة
واستكمل: إن مجلس الوزراء اتفق على ضرورة وجود شركة عالمية في مجال التأمين الصحي لمشاركة وزارتي الصحة والمالية في تطبيق قانون التأمين الصحي، لتكون مهمتها تنفيذ الدراسات بشأن المنظومة، كما أن وزارة الصحة تقدم لتلك الشركة المعلومات التي تطلبها عن عدد المواطنين الموجودين في التأمين الخاص والعام وما إلى ذلك لتنفذ دراستها بجودة عالية.

وأشار الوزير إلى أن قانون التأمين الصحي سيستغرق 15 سنة لتعميمه في مصر كلها دون حدوث أي مشكلة، وأن تلك فترة ليست بطويلة؛ حيث إن كوريا استغرقت 25 سنة لتعميم التجرِبة، وفي تونس استغرق الأمر 15 سنة، كما أن تنفيذ المنظومة في أمريكا واجه عقبات كثيرة إلى أن تم تطبيقه.

رسوم على سجائر
وأردف الوزير: إن هناك مصادر كثيرة تتحصل منها وزارة الصحة على الأموال؛ فهناك نسبة مخصصة للوزارة من أي شيء يضر بالصحة، والوزارة تحصل على 50 قرشًا من سعر كل علبة سجائر بإجمالي 2.5 مليار جنيه خلال عام 2016، مشيرًا إلى أن موازنة التأمين الصحي العام الماضي كانت 8.5 مليارات جنيه، وتم إضافة 2.5 مليار بسبب الـ50 قرشا التي نتحصل عليها من كل علبة سجائر.

وفي سياق متصل، وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية؛ لدعمهم فكرة التأمين الصحي.

افتتاح مستشفيات جديدة
واستطرد: إن مستشفى السويس العام لم يكن مؤهلا لاستقبال حالات الطوارئ، ولكن تم تطويره بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير كافة مستشفيات إقليم قناة السويس، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدد افتتاح عدد من المستشفيات في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن السيسي افتتح 8 مستشفيات في شهر مايو الماضي.