بالتفاصيل مميزات المناطق الاستثمارية.. «تقرير»
عرفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المناطق الاستثمارية بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها يقوم على تنميتها ووضع بنيتها مطور لتلك المنطقة.
وتابعت الوزارة في تقرير صادر عنها حصلت فيتو على نسخة منه أنه يوجد في مصر 16 منطقة استثمارية قائمة.
وحول مميزات المناطق الاستثمارية أكد التقرير إصدار كافة التراخيص والموافقات لمشروعات المناطق الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار، من خلال المكتب التنفيذي لدى كل منطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الموافقة على المشروعات وحل المشكلات التي تواجه المنطقة والمشروعات المقامة بها، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات في السجل التجاري، منوها أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
وتابع: لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.
واستطرد أنه لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
واستعرض التقرير إجراءات إقامة المناطق الاستثمارية، وهي: تقديم طلب إقامة المنطقة الاستثمارية، العرض على لجنة إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، استكمال موافقات الجهات المعنية، استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية.
واشارت إلى أنه لا يوجد قيد على نشاط المنطقة الاستثمارية، بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط المنطقة الواحدة، مؤكدا أنه لا يوجد قيد على المساحة بشرط أن تسمح بإقامة مجمع استثماري.
وأضافت الوزارة من خلال التقرير أن رسم إنشاء المنطقة الاستثمارية 10 قروش لكل متر مربع من مساحة المنطقة تدفع لمرة واحدة فقط.
