3 مشكلات تثير غضب شركات المقاولات من البنوك.. ارتفاع أسعار الفائدة.. شروط منح خطابات الضمان.. تجاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ومطالب بتيسير الإجراءات وإطلاق برامج خاصة للتمويل

انتقد عدد من مسئولي شركات المقاولات أداء البنوك، ووضعهم شروطا وصفوها بالمجحفة وتعقيد الإجراءات اللازمة للموافقة على توفير التمويل اللازم للشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وطالب المسئولون البنوك بوضع برامج خاصة وميسرة لإقراض شركات المقاولات وخاصة في ضوء حزمة المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، وشركات المقاولات المصرية تتحمل الكثير من الأعباء للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات.

وتشترط البنوك لمنح الشركات الصغرى أي تمويل مرور 3 ميزانيات عليها أي تأسيسها منذ 3 سنوات وهو ما لا ينطبق على الشريحة الكبرى من تلك الشركات بالإضافة إلى تعقيد إجراءات الحصول على خطابات ضمان حيث تواجه تلك الشركات عقبات تمويلية متنوعة تعوق تحقيقها النمو المطلوب.

هياكل إدارية
وقال أحمد كمال نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات تضع عدد من الشروط والقيود على تمويل شركات المقاولات وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، علاوة على أنها تشترط وجود هياكل إدارية ومحاسبية معينة بالشركات دون مراعاة أن تلك الشركات تكون في بداية أعمالها وتحتاج لمن يساعدها ويأخذ بيدها حتى تكون في مصاف الشركات الكبرى.

وشدد على أن أسعار الفائدة أيضا صار عقبة كبيرة أمام لجوء شركات المقاولات للبنوك، ومعدلات الفائدة وصلت لمستويات قياسية وغير مسبوقة ولا توجد في أي دولة بالعالم، لافتا إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة.

ضوابط ائتمانية
ومن جانبه، قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن القطاع المصرفي المصري واع وجاد، ولا يمنح الشركات أي تمويل إلا وفق شروط وضوابط ائتمانية متعارف عليها وتوافر ضمانات مالية أو وجود سوابق أعمال كبيرة للشركة.

أضاف، خلاف وجود هيكل إداري ومحاسبي وقانوني ثابت للشركة لضمان قوة الشركة وتواجدها بالسوق وحماية أموال المودعين بالبنوك، وعندما تتعثر الشركة في العمل لا تضيع أموال البنك، وخاصة وأن البنوك وسيط ما بين المقترض والمودع.

وأكد على أهمية إدراك المقاولين طبيعة العمل مع البنوك، وأنها تستلزم وجود كيانات رسمية قوية للتعامل معها، لافتا إلى أن رئيس اتحاد المقاولين أو غيره ليس له سلطة على البنوك، لأنها تدير أموال مواطنين ومدخراتهم.

وأوصى عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد شركات المقاولات أن تتجه للبنوك المصرية "الأهلي ومصر والقاهرة" وليس الأجانب لأن تلك البنوك تفهم معنى التعامل مع شركات المقاولات أكثر من غيرها.