رئيس التحرير
عصام كامل

إصلاح التعليم الفني طريق العمالة المصرية للمنافسة الدولية.. «تقرير»

 الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركاء مصر في التنمية على دعم التعليم الفني.


وأضافت في تصريحات لها، أن التعليم الفني من أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة، مع الاعتداد بأهمية التدريب على المهارات الفنية والاستفادة من الخبرات الدولية ونقلها إلى مصر فيما يخص هذا المجال.

ومن بين المشروعات المقدمة في مجال التعليم الفني هي مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المقدم من الاتحاد الأوروبي، والمقرر الانتهاء منه في ديسمبر من العام المقبل،بقيمة إجمالية 67.9 مليون دولار أمريكي.

ويستهدف المشروع وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاستثمار، قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني، ويستفيد منه عدد من المحافظات، وتنفذه وزارات التربية والتعليم، والسياحة، والقوى العاملة، التجارة والصناعة، ويتمثل في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج وهي الإستراتيجية والخطة الرئيسية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لمختلف القطاعات بالتركيز على قطاع السياحة نظرًا لحيويته خلال المرحلة القادمة ولاستيعابه عددا كبيرا من شاغلي التعليم الفني والتدريب المهني.

واستعرض التقرير مكونات البرنامج والتي تضمنت حوكمة المنظومة لمعالجة التفرقة المؤسسية بين عدد كبير من الأطراف المعنية بتوفير التدريب والتعليم الفني والمهني، وكذا الاتصال بينهما.

ويضع المشروع رؤية جديدة للتعليم الفني والتدريب المهني من حيث المواطنة والديمقراطية، إضافة إلى تطبيق نظام اللامركزية، والسعي لمنح المدارس مزيدًا من الاستقلالية، وتحسين الصلات بين المؤسسات والشركات المهنية، وجمع الأساليب المتنوعة للتدريب في ظل نظام واحد، وتطوير إدارة الموارد البشرية داخل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بتأسيس مسارات وظيفية وبرامج تدريب للمدربين، وتحسين تقييم ورقابة النظام.

ويتضمن المشروع مكونا خاصا للانتقال من المدرسة للعمل، لتصميم وتطبيق قاعدة معلومات لسوق العمل، وتصميم برامج ذات صلة ومبتكرة وموجهة لفئات محددة بما في ذلك التوجيه الوظيفي، والتدريب، وتعلم روح المبادرة، وكذا حصول المرأة على فرص العمل.

ومن جانبها تستهدف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطوير وإعادة تأهيل نسبة 100% من مدارس التعليم الفني خلال 5 سنوات بنهاية عام 2021، وتطوير 50% من مدارس التعليم الصناعي والزراعي والفندقي 435 مدرسة وتحويلها إلى مدارس للتعليم المزدوج حتى نهاية 2018، كما تستهدف إنشاء 200 مدرسة داخل مصنع للتعليم المزدوج بنهاية عام 2018، وجار تطوير 435 مدرسة مستهدفة بنهاية عام 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية والعالمية.

وتضمنت رؤية مصر ٢٠٣٠، تصور لتطوير منظومة التعليم الفني بما يمكن الخريجين من اكتساب مهارات سوق العمل، والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
الجريدة الرسمية