الشمول المالي يدفع قطاع التأمين للمساهمة في الناتج القومي.. «تقرير»

الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص، وذلك لتأثيره الاقتصادي والاجتماعي على الدول، ولذلك أصبح الشمول المالي من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة.

ويهدف الشمول المالي إلى تيسير الوصول لمختلف شرائح المجتمع باستخدام وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار معقولة وبعدل وشفافية بدلا من القنوات المالية غير الرسمية.

وثَبت أن علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، فمن الصعب تصور استمرار الاستقرار المالي بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة ماليًا من النظام الاقتصادي مثل سكان الريف والفقراء والمؤسسات متناهية الصغر أو تلك العاملة بالقطاع غير الرسمي، فضلا عن أن القطاع المالي الشامل لديه قدرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر عنصرًا أساسيًّا في الاستقرار المالي، الأمر الذي يؤثر إيجابا على ضبط معدل التضخم وأسعار العائد، كما ينعكس على الخدمات المالية وجعلها في متناول الشرائح المهمشة.

ويعرف الشمول المالي بأنه إتاحة الخدمات أو المنتجات المالية من: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

مزايا لعملاء التأمين
يستهدف الشمول المالي شرائح مختلفة أفرادا كانوا أو مؤسسات، وذلك بجودة مناسبة وأسعار معقولة، تمكنهم من التعامل مع القنوات الرسمية المالية كالبنوك، وهيئات البريد والجمعيات الأهلية، وتضمن تلك الخدمة إتاحة فرص مناسبة لكل فئات الشعب لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم، وخضوعها للرقابة والإشراف تجنبًا لأي عمليات نصب أو أن يفرض عليهم رسوم مبالغ فيها.

وتقوم صناعة التأمين بدور حيوى في دعم الاقتصاد وتنمية الاستثمارات الوطنية، فتوفر حماية مالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر، كما أنها قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية أو استخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية مع توفير فرص جديدة للعمالة والحد من آثار التضخم، كما تتولى صناديق المعاشات الخاصة الاختيارية توفير معاش تكميلي للمشتركين، وفي هذا الإطار تحتاج صناعة التأمين إلى استثمار مواردها في مجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يناسب طبيعة التزاماتها، مما يساهم في خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل.

ويعتبر الشمول المالي أحد ركائز النمو الاقتصادي، فيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، كما يساعد على رفع مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء ومحدودي الدخل والمرأة والشباب والأطفال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

احتياجات البرنامج
ويتطلب تنفيذ برنامج الشمول المالي وضع أجندة عمل بالتنسيق مع العديد من مختلف الجهات، ودراسة دقيقة للخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية وتطويرها لتحقيق رغبات الشرائح المختلفة من المجتمع من تلك الخدمات، ويلعب جهاز حماية المستهلك دورًا حيويًّا في تنفيذ البرنامج بتعزيز الثقة بين الشعب والمؤسسات المالية والمصرفية الرسمية، كما ينبغي أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات الادخار والتأمين ووسائل الدفع، ولا تقتصر على خدمات الإقراض، ليمتد أثر البرنامج إلى فئات أشمل، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالتوعية المالية والمصرفية للفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية.

عقبات تنتظر حل
تطبيق الشمول المالي من الممكن أن يواجه عدة عقبات في سبيل تنفيذه تتمثل في غياب الوعي الكافي لدى المواطنين بأهمية تلك الخطوة بالنسبة للقطاع المصرفي نظرًا لغياب الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين والإجراءات المتشددة في بعض البنوك؛ حيث تشدد بعض البنوك إجراءات فتح الحسابات البنكية، علاوة على أن ارتفاع نسبة الأمية تعتبر عقبة أمام تطبيق تلك السياسات، خاصة أن نسبة الأمية في مصر تصل نحو 30%، فضلًا عن الأمية الاقتصادية والثقافية.

وتتزامن جهود الاتحاد مع السياسة المالية للبنك المركزي ووزارة المالية والحكومة بشكل عام، فالحكومة بدأت بتنفيذ مجمعات صناعية كبيرة مثل مجمع مرغم بالإسكندرية لصناعات البلاستيك ومجمع الروبيكي لصناعة الجلود وبالتالي يحفز أصحاب الأعمال لعمل ورش أو مصانع صغيرة والانتقال من الاقتصاد غير الرسمي والذي يصل إلى 80% نتيجة أسباب منها أنهم ليس لديهم تراخيص أو خوفًا من دفع الضرائب إلى الاقتصاد الرسمي وفتح حساب بالبنوك والاقتراض بشكل رسمي وبالتالي يدفع ضرائب للدولة مما ينعكس على الاقتصاد القومي ككل.