مجلس نقابة المحامين يعتمد تاريخ دليلي اشتغال 2017 قبل صدور القرار
ناقش مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، بالقاعة الكبري بمقر النقابة العامة للمحامين في أول انعقاد للمجلس بها، قرار مجلس النقابة الصادر تفصيلا من لجنة القبول وقام النقيب بشرح كامل لبنود القرار، وخاصة التطبيق العملي للقرار.
أوضح سامح عاشور نقيب المحامين خلال اجتماع المجلس، أن ما صدر من قرارات ما هو إلا تفعيل لنصوص القانون، وفي حكم المعلوم منذ القرار الصادر في 2016 ومن بعده 2017 بأن المستند التالي لتاريخ إصدار القرار لا يعتد به إلا أن البعض أحدث تفسيرا غير ذلك.
ودارت المناقشات حول تاريخ دليلي الاشتغال المطلوب تقديمها في القرار، وهل يعتد قبل 22 أكتوبر أم لا، وهل يتم جلب دليل قبله أو بعده، حيث تحدث البعض بعدم الاعتداد بالتاريخ ولو كان بعد صدور القرار في 22 أكتوبر 2017.
فيما تحدث البعض بإمكان قبول العمل واحد قبل تاريخ إصدار القرار وآخر بعد تاريخ صدور القرار وكانت الأغلبية قد اتجهت إلى تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
وقد تم التصويت لصالح تطبيق القرار من تاريخ صدوره في 22 أكتوبر بعدد 23 صوت مقابل 16 صوتا وذلك بأن يكون دليل الاشتغال بتاريخ سابق على القرار.
كانت مداخلات أعضاء المجلس حول تطبيق هذا البند من كل من (إبراهيم عمران، خالد أبو كريشة، سيف حماد، أبو النجا المحرزي، عبد المجيد هارون، محمد عبد العظيم كركاب، عبد الحفيظ الروبي، أحمد عبد الحفيظ، سيد عبد الغني، محمد الصياد، محمد عصمت، ماجد حنا، مصطفى البنان، محمد عريضة، خالد أبو كراع، سعد عبد القادر، إسماعيل طه، السيد نايف، راشد الجندي، عادل عفيفي، شعبان عبد الغفار، على الصغير، مجدي سخي، يحيي التوني، عيسى أبو عيسى، أيمن الفولي، صلاح صالح، ماجد عبد اللطيف، محمد الكسار).
