رئيس التحرير
عصام كامل

«المليم»عملة تتحدى الزمن.. زيادة رسوم تذاكر القطار والسينما «نص قرش».. نقابة المهندسين تحصل رسوما عن طن الأسمنت بـ«المليم».. ومطالب بتغيير تسعيرة فحص الشتلات بالزراعة

فيتو

رغم اندثار العديد من العملات المصرية ومن بينها "المليم والنيكلة والتعريفة" والتي كانت مستخدمة في عصور ماضية، نظرا للأزمة الاقتصادية، وفقدان هذه العملات لقيمتها الشرائية، إلا أن تلك العملات لا تزال تقاوم الزمن ويعترف بها في التعاملات المالية، بفضل بعض القوانين التي لم يتم تعديلها من عقود.


التضامن
ففي قرار غريب من نوعه، قررت وزارة التضامن فرض رسوم على تذاكر السينما والملاهي والسكك الحديدية درجة ثانية وأولى، وفقا للقرار الوزاري الصادر برقم ٤٦٦ بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠١٧ ونص المادة ٢ مكرر من القانون ٦٣ لسنة ١٩٤٢، على أن تضاف هذه الرسوم لصالح الأعمال الخيرية بصندوق إعانة الجمعيات.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الرسوم ليست جديدة ومعمول بها منذ عام 1942، وتصدر عن شهر ديسمبر من كل عام، حيث تشمل الرسوم: خمسة مليمات عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي - خمسة ملاليم عن كل تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى - مليمين عن كل رسالة برقية- مليم عن كل رسالة بريدية.

نقابة المهندسين
التعامل بالمليم موجود أيضا في نقابة المهندسين، فقد أكد المهندس طارق النبراوي، في 7 أكتوبر الماضي، تحصل رسوم ودمغات على بعض الشهادات المحددة بالقانون 66 رقم لسنة 1976، بقيمة 10 مليمات كرسوم على طن الأسمنت و20 مليما على طن الحديد.

وما زالت تلك الرسوم سارية إلا أن النقابة تقدمت بمقترح لتعديل القانون لمجلس النواب لزيادة الرسوم المفروضة على مواد البناء، ومن ثم نعمل على زيادة دخل النقابة من خلال فرض رسوم على مواد البناء.

وزارة الزراعة
وما زال المليم موجود أيضا في وزارة الزراعة، بفعل القانون الصادر عام 1981 الخاص برسوم فحص الشتلات ومتابعتها بوزارة الزراعة.

وطالب المهندس محمود فوزي، مدير عام إدارة الخضر والفاكهة بوزارة الزراعة، في تصريح أكتوبر 2014، بضرورة إعادة النظر فيما يخص تقدير الرسوم المستحقة مقابل فحص شتلات الفراولة ومتابعتها، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم.

وقال "فوزي"، إن رسم فحص شتلات الفراولة التي يتم تصديرها للخارج لا زال كما هو "قرش" واحد عن كل شتلة، ورسوم متابعة الوزارة لعملية اقتلاع الشتلات لا زالت تقدر بـ"مليم" واحد، وذلك بموجب القانون الصادر عام 1981 ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن.
الجريدة الرسمية