«المركزي» ينشط نظام الربط الإلكتروني للبنوك المصرية مع دول أفريقيا

قال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن النظام الجديد الذي تم إطلاق مرحلته الأولى في مايو الماضي وهو الربط الإلكتروني للبنوك مع الدول الأفريقية، سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم.

وأضاف أنه في ضوء حرص طارق عامر على ضرورة زيادة وعي كافة قطاعات الدولة بالنظام الجديد وأهميته، فإن البنك المركزي المصري بدأ بعقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف للتعريف بالنظام، موضحًا أنه تم عقد ورشة عمل سابقة في يونيو الماضي للقطاع المصرفي.

وأدار المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ، وفريق العمل، نظم الدفع المركزية بتقديم عرض توضيحي حول النظام للحضور، موضحًا أن النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.

كما قدم إيهاب نصر، المشرف على إدارة نظم الدفع، شرحا تفصيليا حول نموذج عمل غرفة المقاصة، حيث أوضح أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

ويضم النظام الجديد في عضويته 10 دول حتى الآن وهم "مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوي"، ومن المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء قريبًا.