قابيل يستعرض مع بعثة صندوق النقد إنجازات تعزيز التنمية الصناعية
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال والذي يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأشار الوزير إلى عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، موضحًا أن البرنامج ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة القطاعات الاقتصادية شملت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي والناتج الصناعي والصادرات وانخفاضا في معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة، فضلا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم بدور فاعل داخل منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، موضحًا أن الوزارة أطلقت العام الماضي إستراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع الإستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030.
وقال الوزير إن الخطوط والأهداف الرئيسية للإستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات طموحة تلبى آمال المصريين في استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بعد مراجعة دقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح "قابيل" أن الإستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 21% بدلًا من 17.7% حاليًا وزيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز التجاري بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت الوزير إلى أن الإستراتيجية نجحت بالفعل في تنفيذ مستهدفاتها للمرحلة الحالية، والتي نتج عنها زيادة ملموسة في معدلات النمو الصناعي وانخفاض غير مسبوق في عجز الميزان التجاري، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية حيث تم طرح 16 مليون متر خلال فترة عام ونصف بدءًا من يناير 2016 وحتى يونيو 2017 مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2015 وتستهدف الوزارة طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017، فضلًا عن التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية مثل الروبيكي للجلود والتي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط ومدينة دمياط للأثاث ومدينة البلاستيك بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه حيث سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح باكورة هذه المجمعات بمدينة السادات وبدر الصناعية.
وأضاف قابيل أن جهود الوزارة لم تغفل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يمثل هذا القطاع الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري، منوهًا إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي سيسهم في تطوير هذه النوعية من المشروعات فضلا عن إنشاء هيئة تنمية الصادرات والتي تسهتدف منح دفعة قوية للصادرات المصرية للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن البعثة تستهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تحقيق التحسن والاستقرار المالي والنقدي لمصر وكذلك زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين والوضع الاقتصادي".
وأشاد "لال" بجهود وزارة التجارة والصناعة في وضع إستراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تحقق للاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أهمية الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الصناعى وبصفة خاصة تسهيل منظومة الحصول على التراخيص الصناعية وإتاحة الأراضي وتبسيط منظومة الإجراءات فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأمر الذي ستنعكس آثاره ايجابًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية ليس فقط للقطاع الصناعى ولكن للاقتصاد المصرى بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة.
