تعديل القواعد المنظمة لنقل ملكية الأوراق المالية غيرالمقيدة بالبورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجلسته المنعقدة يوم 29 أكتوبر الماضى، على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2017 الصادر في 28 فبراير الماضى، بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وتضمن التعديل زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها، لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهرًا، بحد أقصى من تاريخ تحرير الأوامر، بدلآ من أسبوع واحد فقط، وراعي مجلس إدارة الهيئة الحالات العملية لمثل تلك الصفقات، والتي قد تمتد لفترات قد تربو على الفترة المبينة بالقرار المشار إليه، بالإضافة إلى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق.

وتضمن التعديل جواز إثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك، لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها، في ذات القرار وفقًا لما تقدره الهيئة من مبررات.