12 شهرا بلا سوق سوداء والتعويم يحكم قبضته على الدولار.. «تحليل»
عاما كاملا مر على قرار البنك المركزى المصرى التاريخى بتعويم الجنيه وترك الحرية للبنوك لتحديد سعر الصرف بدون تدخلات، وساهم ذلك في وجود سوق صرف واحد بدلا من سوقين رسمى وآخر مواز ما قبل قرار التعويم.
ساهم القرار في القضاء نهائيا على السوق السوداء أو ما تعرف بالسوق الموازية، وكبد تجار العملة خسائر فادحة تعدت مليارات الجنيهات وجعل المتحكم في سعر الصرف قوى العرض والطلب من خلال البنوك باعتبارها القنوات الرسمية.
وكانت السوق السوداء قبل قرار تحرير سعر الصرف استفحلت ونزح المستثمرون الصغار للعمل بها مما أدى إلى قفز الدولار إلى مستويات اقتربت نسبيا من 20 جنيها، مما صعب من أداء الاقتصاد الرسمي ولكن ومع مرور الوقت إبان قرار التعويم تم انتهاء السوق السوداء نهائيا.
وكان لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى رأى بشأن قرار التعويم حيث أشار خلال مشاركته بمؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى، إلى أن سعر الصرف لم يعد هدفا للبنك المركزى، ولكن ما يهم البنك هو أسعار السلع والخدمات والتي تمس المواطن.
وأضاف "عامر" أن الشعب تحمل فاتورة خفض الدعم، وارتفاع أسعار الطاقة، ولكن ذلك أتى نتيجة لسنوات من السياسات النقدية الخاطئة، مضيفا: «إننا سنعانى لمدة سنة فقط بدلا من أن نعانى لفترة أطول من ذلك».
واعتبر رئيس البنك المركزي أن مستويات التضخم انخفضت بشكل كبير، وأن مصرفه يتوقع انخفاضها لتعود إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام المقبل.
وشهد الدولار مؤخرا استقرار ملحوظا بالبنوك حيث بلغ متوسط سعر صرف الورقة الخضراء بالمصارف المصرية نحو 17.6 جنيها للشراء و17.7 جنيها للبيع، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
التعويم هو ترك الجنيه حرًا دون تدخل من البنك المركزى خاضعًا لقانون العرض والطلب، بحيث يتم تحديد سعر الصرف السوق، على أن تتقلب العملة المحلية باستمرار مع كل تغيير تشهده العملات الأجنبية.
