ترحيب واسع بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي.. تضم 4136 فرصة في 8 قطاعات.. هشام جزر: خطوة هامة وجيدة.. وأبو المكارم: توفر قاعدة بيانات كاملة للمستثمرين
أكد عدد من الصناع والمستثمرين أهمية إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، وأشاروا إلى ضرورة تلك الخطوة في الوقت الراهن وما تعكسه من تداعيات إيجابية على متخذى القرار سواء بالنسبة للمستوى الرسمى أو غيره، وأكدوا أن تفعيل هذه الخطوة لابد أن يتواكب معها تفعيل أداء كافة الأجهزة المعنية بالتعامل مع الصناع والمستثمرين بمزيد من المرونة وتسهيل التعاملات على أرض الواقع.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، تحديد الخريطة الاستثمارية بناء على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
وتتضمن الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 والدوائية 183 والمعدنية 122 والجلدية 56.
وشمل التوزيع الجغرافى لفرص الاستثمار الصناعى 27 محافظة تصدرتها محافظة الإسكندرية بـ 205 فرص ثم المنوفية 196 فرصة وبنى سويف 196 فرصة والمنيا 190 فرصة وأسيوط 187 فرصة والشرقية 179 فرصة وسوهاج 179 فرصة والقاهرة 170 فرصة وكفر الشيخ 168 فرصة والجيزة 167 فرصة.
كما تتضمن الخريطة 169 فرصة في قنا، وفى السويس 159 والإسماعيلية 155 والفيوم 155 والقليوبية 153 والبحيرة 150 وبورسعيد 142 ودمياط 142 ومطروح 141 والدقهلية 134 والغربية 131 والبحر الأحمر 125 والأقصر 125 وأسوان 123 وشمال سيناء 111 والوادى الجديد 98 واخيرًا جنوب سيناء 86 فرصة.
كافة المعلومات
وفى البداية أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية والأسمدة، أهمية إطلاق خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى في مصر، لافتا إلى أن الخريطة تتيح للمستثمر والصانع كافة المعلومات والبيانات الأولية حول كل مشروع.
وأوضح أهمية توافر تلك البيانات بما ينعكس على قرار الصانع وتتحدد هذه المعلومات كالتالى " موقع التنفيذ المقترح -الطاقة الإنتاجية -تنوع المنتجات - استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ- المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع "ولاشك إلى أن هذه المعلومات تساهم بشكل ايجابى قى القرار النهائى للمستثمر ورؤيته بشأن أي مشروع.
وقال إن ما يهم القطاع الصناعي هو تفعيل هذه الخريطة، أي بمعنى تفعيل دور الأجهزة المعنية مع الصناع والمستثمرين بعيدا عن أي بيروقراطية لتفعيل تلك الخريطة.
مؤسسات رسمية
وأشاد هشام جزر، وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، بخطوة إعداد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، واصفا إياها بأنها خطوة هامة وجيدة وتنعكس بالإيجاب على الأداء الصناعي.
وقال إن تلك الخريطة تساعد متخذى القرار سواء من مؤسسات رسمية أو غير رسمية متمثلة في المنشآت الصناعية في اتخاذ قرارات سليمة بشأن المقومات التنافسية المتاحة المتاحة في كل محافظة.
وأضاف أن هذه الخريطة تساهم في تحديد الصناعات المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما ينعكس في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المحلية.
وأشار إلى أن إطلاق مثل هذه الخريطة بالتواكب مع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ينعكس ايجابيا على صورة مصر بالخارج وذلك من خلال خطوات برنامجها الإصلاحى الذي تتبعه.
منصة تفاعلية
وطبقا لتصريحات لوزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، فإن هذه الخريطة ليست لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت قابيل إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل كافة احجام الصناعة، لافتا إلى أن الصناعات الصغيرة تمثل الشريحة الأكبر في كافة الفرص بنسبة تصل إلى نحو 56% يليها الصناعات المتوسطة بـ23 % ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13% واخيرًا الصناعات الكبيرة بنسبة 8%، لافتا إلى أنه من المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقال إن الخريطة " ديناميكية "يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
فيما أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية في الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبرى.
كما أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج.
