«اللي تديه باليمين تاخده بالشمال».. الحكومة ترفض تحصيل 2 جنيه من العمال لصالح النقابات.. تطالب بفرض 100 جنيه عن كل شهادة.. جليلة عثمان: موقف غريب.. واللجنة البرلمانية: إعادة الأمر للمناقشة
تناقض غريب في موقف الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، المعروض على لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي.
ضريبة الشكاوى
وظهر تناقض الحكومة في شأن فرض الدمغات والرسوم على العمال، ففي الوقت الذي تحفظت فيه وزارة القوى العاملة، على مقترح بفرض ضريبة دمغة على الشكاوى أو طلبات من العمال حتى لو بـ«٢ جنيه»، تمسكت الوزارة بأن يتم فرض 100 جنيه على استخراج شهادات العمال.
تبرير الحكومة
تبرير الحكومة لرفض فرض الرسوم على الشكاوى، بحجة أن الدعاوى العمالية معفاة من ضرائب ورسوم الدمغة، لافتا إلى أن العامل معفى في قانون العمل الجديد من ضريبة الدمغة.
وأكد محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه أمر غير مستساغ على العمال أو التنظيم النقابي حتى لو كانت مبالغ بسيطة، مقترحا زيادة أعداد العضوية لزيادة موارد النقابات.
أعباء إضافية
وهو ما اتفق معه النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، بحجة عدم تحميل العمال أي أعباء إضافية.
فيما اعترض النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، مؤكدا أن قيمة طابع بجنيه سهل جدا فالخمسة جنيهات أصبحت مبلغا عاديا في الحياة اليومية، وهو نفس رأي حسني سعد، المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلا: ٢ جنيه مبلغ بسيط.
شهادات العمال
من جهتها أبدت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تعجبها من موقف الحكومة، خصوصا بعد طلب وزارة القوى العاملة بفرض ١٠٠ جنيه، لإصدار شهادات للعمال، بينما رفضت فرض 2 جنيه على شكاوى العمال.
وقالت النائبة: "يعني حلال للحكومة تاخد 100 جنيه على كل شهادة تخلصها للعمال وفي نفس الوقت ترفض تحصيل 2 جنيه من العمال لصالح النقابات".
الكلمة العليا
فيما قال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "إننا كنواب سيكون لنا الكلمة العليا على العمال وليس الحكومة ولا يوجد ما بني على أن الحكومة ستكون مشرفة أو وصية على العمال، فنحن نعيش في عصر الحرية النقابية".
وأعلن جبالي المراغي، رئيس اللجنة، إعادة مادة فرض ١٠٠ جنيه لصالح وزارة القوى العاملة للمناقشة سواء كانت في قانون النقابات العمالية أو في قانون العمل المنتهى من مناقشته.
