الاستثمار محصن أمام تداعيات ارتفاع الدين الخارجي.. تقرير

على الرغم من ارتفاع الدين الخارجى إلى مستوى 79 مليار دولار أمريكي إلا أن هناك إقبالا على الاستثمار في مصر مما يعطي حالة من الطمأنة للاقتصاد القومى المصرى.

وتبرز أهمية عدم تأثر الاستثمار في مستويات الدين الخارجي في قول طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى بأن الدين الخارجى لمصر تحت السيطرة، وأن مستوياته لا تزعجنا، حيث أنه يتم إدارته بعناية بدون أي صعوبة.

كما أن القروض التي منحتها بعض المؤسسات الخارجية تم استغلالها في إقامة مشروعات حيوية، بحسب تأكيدات عامر، بأن القروض تأتى لمصر، لتمويل مشروعات ضرورية وحيوية لأوضاعنا الحالية، كمشروعات الطاقة النووية والغاز ومشروعات مترو الأنفاق المرحلة الثالثة والرابعة.

عامر أفاد في إحدى تصريحاته، أنه إذا كنا نعانى من مشكلات في مستويات الدين الخارجى، لن يقوم المستثمرين في الخارج باستثمار أموالهم بمصر، مؤكدا أننا ملتزمين بسداد أقساط الدين، ولم نتخلف في سداد أقساطه حتى في أصعب الظروف.

ويبلغ نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي نحو 812 دولارا أمريكيا بما يقدر بنحو 14.370 ألف جنيه؛ حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرصدة الدين الخارجي بنحو 79 مليار جنيه وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفي المقابل بلغ إجمالي أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 36 مليارا و534 مليون دولار مقابل 36.1 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي.

و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي: "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا".

ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.