الحكومة تنفي إلغاء الشراكة المصرية اليابانية في التعليم

نفي مركز مجلس الوزراء ما تناولته العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، وبناءً عليه سيتم إيقاف تجربة "المدارس اليابانية" في مصر.

ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقريره السابق بالعدد رقم (95) إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة ‏أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددًا ‏مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت أن التعاون والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم لا تزال قائمة ومستمرة، ولا صحة لإلغائها على الإطلاق أو حدوث خلاف مع الجانب الياباني.

وأضاف أن تجربة "المدارس اليابانية" في مصر سارية أيضًا ولكن تم تأجيل بدء الدراسة بهذه المدارس في الوقت الحالي وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائي سيتم الإعلان عنه للجميع.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.

وأكدت أن الهدف من التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.

وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، وإنما تلقت فقط قرض ميسر يسدد على 30 عامًا للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط، بينما تكفلت الدولة المصرية بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.

وتابعت الوزارة أنه بناء على ذلك استقر الرأي على ضرورة وضع مصروفات لهذه المدارس، تسمح بأن يتم تشغيلها، والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات قادمة، وذلك حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد.