وزيرة التخطيط: انخفاض الأسعار 20% خلال أيام.. إجراءات الإصلاح الاقتصادي لا تتم بعصا سحرية.. صندوق النقد لا يمارس أي ضغوطات أو إملاءات على مصر.. ولن يتم تسريح أي موظف من الجهاز الإداري بالدولة

حلت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضيفا على الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم» للحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وحقيقة تسريح موظفي الجهاز الإداري، وارتفاع الأسعار.

هيكلة الإنتاج
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن قضية ارتفاع أسعار السلع ترجع لوجود خلل في هيكل الإنتاج، وتوقفه خلال الفترة التي أعقبت أحداث يناير، متابعة: «مصر تأخرت كثيرا في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي والتي منها تحرير سعر الصرف لأنه يعبر عن قوة الاقتصاد».

وأضافت أن تحرير سعر الصرف انعكس على أسعار السلع، بالإضافة إلى أن 40% من ارتفاع الأسعار بسبب عمليات النقل.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن من أهم مميزات الاقتصاد المصري أنه متنوع، على عكس الكثير من الدول الأخرى، مؤكدة أن الدولة بدعم الطاقة كانت تتحيز لصالح الأغنياء على حساب الفقراء.

انخفاض الأسعار
وأكدت «السعيد»، أن الأسعار ستنخفض بنسبة 20%، خلال نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن زيادة الإنتاج سواء كان زراعيا أو صناعيا، أحد أسباب انخفاض أسعار السلع، موضحة أن الخلل الهيكلي لن يتم إصلاحه إلا بخطة محددة، وهو ما يحدث حاليا.

وأضافت أنه تم الدفع بأول برنامج حماية اجتماعية «تكافل وكرامة» بتوزيع 8 مليارات جنيه لما يقرب من 1.5 مليون أسرة.

الحماية المجتمعية
وأشارت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن الحماية المجتمعية الحقيقية للمواطن هي توفير فرص عمل له، وإصلاح الاقتصاد لا يتم بعصا سحرية، ولكن يتم بخطوات محسومة.

وأضافت أن برامج التدريب تهدف لخلق قيادات قادرة على الإنتاج، مؤكدة أن الدولة كانت تفتقد وجود أب شرعي للمشروعات الصغيرة، ولذلك تم إنشاء جهاز بها لمتابعة تلك المشروعات.

وكشفت عن أن توجه الدولة مختلف لخلق فرص عمل جديدة، والدليل على ذلك تراجع معدلات البطالة، مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني في 2013 كان أكبر من معدل النمو الاقتصادي.

برنامج مصري
وقالت الدكتورة هالة السعيد: إن صندوق النقد الدولي مؤسسة هدفها مساندة الدول، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري بنسبة 100%، بداية من ترشيد دعم الطاقة وغيرها.

وأكدت أن صندوق النقد لا يمارس أي ضغوطات أو إملاءات على الحكومة لتنفيذها، مشيرة إلى أن منظومة الحماية تهدف لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة، مؤكدة أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في التنمية.

تسريح موظفي الدولة
وعن حقيقة الاستغناء عن موظفي الدولة أكدت «السعيد»، أن عبارة تسريح الموظفين غير موجودة، ولن يتم تسريح موظف، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية قضى على المحسوبية والوساطة، والتعيين يتم بنظام تقييم أداء الموظفين.

وأضافت أنه سيتم منح الموظفين شهادات دولية بعد الانتهاء من برامج التدريب ومنح فرصة للكفاءة للحصول على الترقي، متابعة: «الحكومة لن تحاسب موظفا متعلمش».

وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح الإداري يهدف لميكنة خدمات الجهاز الإداري، وأن الانتهاء من كافة مكاتب خدمات المواطنين في مدن القناة نهاية ديسمبر المقبل ثم البدء في محافظات الوجه البحري؛ لتعميم الشفافية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

مدارس جديدة
وأوضحت أن العالم أصبح قرية واحدة ولذلك يتم الاستثمار في المعلمين لإتاحة الفرصة أمام الطالب للمنافسة عالميا من خلال إدخال برامج تعليمية دولية مثل مدارس النيل.

وتابعت: «يجب القضاء على التعليم التقليدي والقضاء على شعار (حافظ مش فاهم) سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي»، موضحة أن الحكومة، تستهدف الانتهاء من إنشاء 100 مدرسة جديدة لمدارس النيل في نهاية يونيو 2018.

زيادة الأجور
وعن زيادة الأجور أكدت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعا كل 6 أشهر أو عام لمناقشة قضية أجور موظفي الجهاز الإداري بالمقارنة مع زيادة الأسعار، ويضع التوصيات الخاصة به.

وأضافت أن زيادة الأجور مرتبطة بزيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار، متوقعة أن يعقد المجلس القومي للأجور قبل نهاية العام لوضع التوصيات بزيادة الأجور.

وعن الزيادة السكانية أكدت الوزيرة أن البشر ثروة لكن لا يجب أن تتحول إلى عبء على موارد الدولة، مشيرة إلى أن هناك توازنا في كافة دول العالم بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي.

زواج الأطفال
وعن ظاهرة زواج القاصرات قالت الدكتورة هالة السعيد: إن هناك 100 ألف حالة زواج لأطفال في مصر، متابعة: «شيء مؤلم حرمان الفتاة من التعليم بهدف الزواج».

وأضافت أن التعليم مسئول عن تغيير ثقافة الفتاة وبناء أسرتها، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمرأة له دور كبير في تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة.

وأكدت الوزيرة أن هناك سياسات يجب إعادة النظر فيها ومنها مجانية التعليم الجامعي، لمواجهة الزيادة السكانية، ووضع سياسات تحفيزية لكل من لديه طفلان أو ثلاثة فقط، موضحة أن هناك 17 قضية مختلفة بعد إعلان التَّعداد السكاني الأخير يتم مناقشتها في جلسات عمل مختلفة لوضع حلول لها، موضحة أن توافر المعلومة أصبح شيئا مهما جدا لعمل الحكومة.