خطوة على الطريق.. دول الخليج والأردن ترفع الحظر عن صادراتنا الزراعية

جهود حثيثة يبذلها الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة لإعادة الصادرات المصرية لمكانتها في الخارج والارتقاء بجودتها في الداخل والخارج، وآخرها النجاحات المتتالية في رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية في عدة دول من بينها دول الخليج والأردن.

كانت آخر تلك النجاحات اليوم الثلاثاء بعدما أعلن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة المملكة الأردنية الهاشمية على رفع الحظر عن استيراد البطاطس المصرية بعد عام و5 أشهر.

وأشار "البنا" إلى أن ذلك يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والحجر الزراعي، للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج وفتح أسواق جديدة بالدول المختلفة.

وأوضح "البنا" أنه تم التنسيق مع الجانب الأردني على أن يتم الاستيراد من المناطق الخالية من مرض العفن البنى والمعتمدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن إرفاق نتيجة الفحص المعملي وشهادة تحليل العينات المعتمدة من مصر مع الشحنة، والتي تثبت خلو الشحنة من بكتيريا العفن البني.

ووافقت دول الخليج المتمثلة في البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، بعد عدة لقاءات ومفاوضات عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بدول البحرين، والكويت، والإمارات.

وقال وزير الزراعة إن الوفد المصري التقى خلال زيارته إلى الإمارات الخميس الماضي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري بأبو ظبي.

وأضاف البنا أن الجانب الإماراتي وافق على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، وكذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائيًا أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت إنتاجها عضويًا.

وقال وزير الزراعة إن جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والإمارات، أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاثة، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلًا عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.

وأشار البنا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يساهم في إلزام المصدرين على اتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضًا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.