بالتفاصيل روشتة تقليل الواردات وإزالة معوقات الاستثمار
"تقليل الواردات وإزالة معوقات الاستثمار " أحد الأهداف المهمة التي تسعى الحكومة لتحقيقها وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وإحلالها محل الواردات لتحقيق طفرة نوعية للاقتصاد الوطنى تساهم في نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات مطردة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء لزيادة التدفقات الرأسمالية إلى أنشطة التصنيع المختلفة بهدف التصدير،وإزالة المعوقات التي تعترض دخولها السوق المحلي.
وتتحدد المحاور في الآتي:
- الإسراع بتشكيل لجنة تنفيذية من الوزارات المعنية بتيسير دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلى تكون لقراراتها النفاذية المطلوبة والفاعلية اللازمة.
- التوسع في صادرات الحاصلات الزراعية، والمشروعات التي تعمل على تعميق الصناعة الوطنية المرتبطة بهذا القطاع لما تتيحه من فرص تصديرية هائلة.
- الإسراع بتقنين وضع الأراضي الممنوحة للمستثمرين من أجل الإسراع بمزاولة أنشطتها الهادفة إلى التصدير.
- استغلال المزايا التنافسية التي أتاحها تحرير أسعار الصرف للمنتج المحلي والعمل على فتح أسواق جديدة مستقبلة للصادرات وبصفة خاصة داخل القارة الأفريقية.
- اتخاذ تدابير حاسمة لتنمية مساهمة محافظات الصعيد في الصناعة الوطنية، والإنتاج بهدف التصدير، لتحقيق التنمية المستدامة.
- بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأفريقيا يساعد على نفاذية الصادرات إلى هذه الأسواق.
- النظر في التشريعات المنظمة للتصدير بما يواكب تطور الأسواق.
- زيادّة ميزانية صندوق تنمية الصادرات لعدم كفاية ميزانيته الحالية لتحقيق الطفرة النوعية المرجوة في مجال التصدير.
- تنمية مهارات المصدرين الوطنيين، في إطار خطة قومية للارتقاء بمستوى العمالة الوطنية.
- اتخاذ اجراءات تنفيذية للاستفادة من التجربة الصينية في تنمية الصادرات، واستغلال رغبة الجانب الصيني في تقديم المعونة على هذا الصعيد.
- اتخاذ تدابير عاجلة لمراجعة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي للاستفادة من فرص مساهمتها في تنمية الصادرات.
- المطالبة بزيادة اهتمام الدولة وشركات القطاع الخاص الكبرى على زيادة إنفاقها على البحوث والتطوير كأداة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصدير.
- تمكين المرأة من النفاذ إلى سوق العمل للاستفادة من دورها في زيادة الناتج المحلى وتحقيق شروط التنمية المستدامة.
- اعادة النظر في مزايا الاستثمار الممنوحة في ظل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمار بما يكفل عدالة الاستفادة منها للمشروعات التي زاوالت نشاطها خلال الفترة الصعبة التي شهدها الاقتصاد الوطني بعد ثورة 25 يناير.
- مطالبة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإسراع بإنفاذ مشروعات القوانين المحفزة للنشاط الاقتصادي.
- زيادة الإنفاق على الخدمات اللوجيستية التي تساعد على تطور الإنتاج بهدف التصدير.
- الإسراع بالاستفادة من خريطة الاستثمارية المقرر الإعلان عنها اليوم بإتاحة فرص التدفق الاستثمارى السلس إلى مشروعاتها.
- الإسراع بترفيق الأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي والتي حصل عليها مستثمرين أجانب كبار، ويعانون في الوقت الراهن من صعوبات بدء النشاط.
- تسهيل تدفق التمويل المصرفي للمشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي تنتظر إنهاء اجراءات التملك للأراضي كشرط أساسي لهذا التدفق.
