صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإداري: الانتهاء من هيكلة ماسبيرو خلال 6 أشهر

• >> تسويات المؤهلات أفرغت الجهاز الإداري بالدولة من الفنيين والأخصائيين
• >> إعلان وظائف في الجهاز الإداري بداية 2018.. ولدينا فائض
• >> لا يوجد نص في لائحة قانون الخدمة المدنية غير متوافق مع مواده
• >> أطالب الحكومة بوضع حوافز إضافية لتشجيع الموظفين على «المعاش المبكر»
• >> من حق العاملين بالمديريات مساواتهم بالعاملين في الوزارات
• >> تقنين أوضاع الصناديق الخاصة خلال الفترة المقبلة.

كشف صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة والأمين العام لبيت الزكاة ورئيس التنظيم والإدارة الأسبق، أنه سيتم الإعلان عن وظائف بالجهاز الإداري بالدولة نهاية العام الجاري وبداية السنة الجديدة.. "النحاس" كشف في حواره مع "فيتو" عن الانتهاء من هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال 6 أشهر من الآن، كما توقع إمكانية تحويل بعض الكيانات بالجهاز الإداري إلى شركات مملوكة للدولة.. وإلى نص الحوار:

◄ في البداية.. هل ستشهد الفترة المقبلة تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة؟
أتوقع أن يكون هناك تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك في نهاية العام الجاري وبداية عام 2018، وسيتم الإعلان عن مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لكن التعيينات ستكون حسب الاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية بالدولة ويقوم الجهاز في الوقت الحالي بحصر بعض الدرجات الوظيفية التي يوجد بها عجز.

◄ لكن الجهاز الإداري مكدس بالعمالة؟
الوضع المنطقي يؤكد أن هناك فائضا في الوظائف لكن الدولة ستظل تُعين عمالا وموظفين جدد حتى يكون هناك دماء جديدة، لكن التعيين سيكون حسب الحاجة الفعلية والتعيينات ستتم بشكل غير عشوائي.

◄ هل تم تفعيل خطة الإصلاح الإداري بالدولة؟
بالفعل تم تفعيل الخطة وأبرزها أن كل وحدة يكون لها هيكل تنظيمي جديد وتقوم كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بعمل دورات عمل للموظفين للارتقاء بمستوياتهم، وأن تقوم لجنة الموارد البشرية الموجودة بكل جهة بوضع نماذج جديدة لتقييم الموظفين، كما تم تحويل إدارة شئون العاملين إلى إدارة الموارد البشرية وتسعى لجنة الإصلاح الإداري للنهوض بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

◄ وماذا عن هيكلة الجهاز الإداري للدولة هل تم الانتهاء منها؟
هيكلة الجهاز الإداري للدولة نشاط مستمر وكل وحدة تقوم بتقديم هيكل إداري جديد بشكل مستمر وقانون الخدمة المدنية الجديد ألزم كافة الجهات بتحديث وعمل هيكلة جديدة بها.

◄ ماذا عن إمكانية تحويل بعض القطاعات بالدولة إلى شركات مملوكة للدولة؟
هذا طرح موجود وقابل للتغيير وبعض القطاعات حتى يتم تحويلها إلى شركات مملوكة للدولة يجب أن يكون لها مردود اقتصادي وهناك بعض القطاعات في الدولة تم تحويلها مثل الشركة القابضة للكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي.

◄ وماذا عن هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون؟
هناك دراسة يتم إعدادها عن هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وقد تتحول بعض الكيانات الموجودة بالاتحاد إلى شركات مملوكة للدولة.


◄ وماذا عن الهيكل الإداري الجديد للمحافظات؟
قانون الخدمة المدنية الجديد يلزم كل وحدة بعمل هيكل إداري لها من ضمنها المحافظات، لكن كل محافظة تختلف عن الأخرى، حيث إن كل محافظة لها نشاط خاص بها، ومن الممكن أن تختلف الهيكلة من محافظة لأخرى لكن عملية هيكلة الوحدات بالمحافظات محل دراسة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم عرض الدراسة فور الانتهاء منها على مجلس المحافظين ولن يضار موظف من عملية الهيكلة.

◄ بعض المحافظات طلبت نقل بعض الموظفين بالوحدات المكدسة للوحدات التي بها عجز؟
عملية نقل الموظفين من جهة لجهة لها آليات، حيث تتم بعد موافقة الموظفين ويتم نقله بنفس الدرجة والمسمى الوظيفي ونفس المجموعة الوظيفية وعملية نقل الموظفين تتم دون إجبار الموظف ودون الإضرار به.

◄ رأيك فيما يتردد حول عدم توافق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مع القانون؟
اللائحة التنفيذية للقانون متوافقة وتم مناقشة مواد القانون وعرضها لأكثر من حوار مجتمعي ومناقشتها في مجلس النواب، وتم استقبال كافة المقترحات ولا يوجد نص في مواد اللائحة غير متوافق مع مواد القانون.

◄ رأيك في مطالبة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؟
من حق مجلس النواب أن يناقش اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والاتفاق على مواد إذا كان هناك مواد مختلفة.

◄ رأيك حول شكاوى الموظفين برفض التنظيم والإدارة والجهات المعينين بها التسوية لهم؟
الجهاز والجهات ليس لها أي ذنب فهناك بعض المؤهلات التي يقوم الموظفين بالحصول عليها ليس بها عجز داخل الجهة، حيث إن عملية التسوية تتم في الدرجات الخالية التي بها عجز والموجودة في كل وحدة وهناك العديد من الموظفين يحصلون على مؤهلات للتسوية بها وغير مطلوبة.
كما أن قانون العاملين بالدولة رقم 47 لعام 78 وقانون الخدمة المدنية الملغى رقم 18 لم يكن يسمح بالتسوية ومن المؤكد أن التسوية في السنوات الماضية فرغت الجهاز الإداري بالدولة من الفنيين والأخصائيين وأصبح هناك حوادث وكوارث بل أصبح هناك انهيار في البلاد بشكل عام بسبب عدم وجود فنيين يعملون على إصلاح القطارات وغيرهم من الذين تحتاجهم الدولة، حيث أصبح الفني يقوم بالتسوية إلى إداري.
أما قانون الخدمة المدنية الجديد لعام 2017 نص على أن أي موظف يحصل على مؤهل يحصل على علاوة دورية وحددها.

◄ لماذا تجاهل قانون الخدمة المدنية الجديد العاملين بالصناديق الخاصة؟
الصناديق الخاصة كما لو كانت شركات مملوكة للدولة والحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على تقنين أوضاعها، حيث تقوم بدراسة ملفاتها، كما أن الصناديق الخاصة ليست في الهيكل التنظيمي للوحدة ويسري عليها قانون العمل.
وهناك إجراءات يتم اتخاذها لإنهاء إجراءات تثبيتهم وقد تم تعيين أشخاص كثيرين في فترة الثورة منهم أبناء العاملين وأصبحوا عبئا على الجهاز الإداري بالدولة، كما أن الصناديق الخاصة أنشئت لأهداف معينة منها دعم الجهات.

◄ تعقيبك على مطالب العاملين بالمديريات بالتساوي بالعاملين بالوزارات؟
كلاهما على حق وقانون الخدمة المدنية الجديد من أسباب صدوره إزالة الاحتقان بين العاملين، وتم تقسيم الأجر الوظيفي والمكمل وتم وضع آلية محكمة للحد من التفاوت بين أجور العاملين.

◄ وهل تؤيد مطالبهم بضم تبعيتها للوزارة؟
كلام غير منطقي فلا بد أن يكون هناك ضوابط والمديريات لا بد وأن تتبع المحافظات، حيث إن المديريات لها مهام يجب أن تتبعها وهذا سيتم تنظيمه بقانون الإدارات المحلية.

◄ هناك تخوف من العاملين بالجهاز الإداري بفصلهم بعد حصولهم على تقدير ضعيف في العام المقبل؟
قانون الخدمة المدنية الجديد أعطى للموظف فرصة ولن يتم فصله في المرة الأولى من حصوله على تقدير ضعيف، حيث سيتم نقله إلى وظيفة أخرى وحال حصوله على تقدير ضعيف في عام آخر سيتم نقله لوظيفة أخرى وفور حصوله على ضعيف بعدها يتم نقله لوظيفة ثالثة وبعدها يتم فصله.

◄ لماذا لم يقبل الموظفون على المعاش المبكر؟
المادة التي تم وضعها بقانون الخدمة المدنية الجديد غير كافية، ولا بد أن يكون هناك حوافز أخرى من الممكن أن يتم دراستها وبعد تحسن الظروف الاقتصادية للدولة يتم تحسين الحوافز لهم.

◄ وكيف يمكن العمل على تقليص الجهاز الإداري بالدولة؟
هناك عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة يخرجون على المعاش ويبلغ عددهم من 180 إلى 200 ألف، كما أن عملية التعيين لا بد وأن تكون حسب الاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية بالدولة.

◄ بعض المحافظين يشتكون من عجز ببعض الوظائف وطالبوا الجهاز بتوفير درجات وظيفية؟
هناك بعض المحافظات تطالب بوظائف في جهة ما ثم بعد ذلك تجد أن العجز ما زال موجودا فيجب على المحافظات أن تقوم بعمل حصر كامل لكافة الجهات التي تعاني من عجز وإرسالها للجهاز حتى يتم الإعلان عن تلك الوظائف في مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز والمسابقة المركزية وفقا للقانون يتم الإعلان عنها وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد مرتين في العام.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"