«ضد الغلاء» تكشف فشل المجتمع المدني وحماية المستهلك في ضبط الأسواق
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن فشل المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك في ضبط الأسواق يرجع إلى أنها لا تمتلك الصلاحيات التي تؤهلها لممارسة دورها في تأمين حقوق المستهلكين في السلع، بجانب عدم وجود الدعم المالى والفنى من أجهزة الدولة، لكونها مساندة لدورها في الرقابة على الأسعار، وضبط الممارسات غير المشروعة التي يترتب عليها طرح منتجات غير اَمنة تهدد حياة المواطنين.
وأوضح لـ"فيتو" أن جمعيات المجتمع المدنى العاملة في مجال حماية المستهلك في أوروبا لها صلاحيات تشمل دخول المصانع والمعامل للتأكد من مستوى جودة الأغذية وطرق التصنيع بما يسمى الرقابة السابقة على إنتاج الغذاء وليس الرقابة اللاحقة التي تتم في مصر من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطرى بما يحول دون جودة المنتجات التي يتم تسريبها إلى الأسواق إلا في حالة الضبط للمنتج الفاسد بجانب عدم تغليظ العقوبات على المخالفين.
