بالتفاصيل الضمانات المكفولة للمستثمرين في مصر
استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الضمانات التي تكفلها الدولة ممثلة في الوزارة للاستثمار في مصر.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها حصلت فيتو على نسخة منه أن الدولة تكفل عدم جواز التأميم أو المصادرة، وعدم جواز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت.
وأشار التقرير إلى أن أموال الشركات والمنشآت لا يجوز الحجز أو التحفظ عليها أو تجميدها إلا بحكم قضائي، منوها أنه لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات إلا في حالة مخالفة شروط التراخيص.
وتابع بأنه للمستثمر الحق في إنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير.
واضافت الوزارة من خلال تقريرها عدم رفع دعاوى جنائية على الشركات والمنشآت من أي جهة إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار.
هذا واتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد من الإجراءات الإصلاحية لتطوير مجمع خدمات الاستثمار، إذ بدأت في إنشاء الأرشيف الإلكتروني للهيئة، وتم اختصار الوقت اللازم والإجراءات الخاصة بالتعديلات واعتماد محاضر مجلس الإدارة والجمعيات، بالإضافة لتشغيل مركز الاتصالات (Call Center) الخاص بالهيئة العامة للاستثمار من خلال الرقم المختصر 16035 ويمكن من خلاله الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمستندات والرسوم والإجراءات وموقف الخدمات التي يقدمها قطاع خدمات الاستثمار، وميكنة كافة إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس.
