خلافات حول آليات انتخاب اللجان النقابية في اجتماع قوى عاملة البرلمان
اقترحت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إضافة مادة في مشروع قانون النقابات العمالية تحدد العمل في شأن تنظيم تبعية النقابات للائحة استرشادية.
جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا أخرين حول تنظيم النقابات العمالية.
من ناحية أخرى، اقترح حسنى سعد مستشار اتحاد العمال، أن يتم تعديل المادة رقم ٣٥ في مشروع قانون الحكومة، والخاصة بان رئيس النقابة الوحيد الذي سينتخب من الجمعية العمومية، مؤكدا أنه يمكن أن نعود للنص الحالي وهو أن ينتخب كل أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه.
من جانبه، حذر عبدالفتاح محمد عضو اللجنة، من عدم انتخاب رئيس المجلس والأعضاء من الجمعية العمومية.
واعترضت جليلة عثمان، على تعقيد الانتخابات أو تركها على عوائلها، مطالبة بانتخاب أمين صندوق التنظيم النقابي إلى جانب رئيس النقابة وأعضائها، ولنجعل النقابات المهنية لنا نبراس.
وهو ما اتفق معه حسنى سعد، قائلا أنه يمكننا أن ناخذ من نصوص قوانين انتخابات النقابات المهنية، مطالبًا بوضع نص في اللائحة الداخلية أن بجوز لمجلس الإدارة بالإجماع بإعادة النظر في تشكيل هيئة المكتب لما فيه رئيس مجلس الإدارة في حال إذا ثبت ارتكاب رئيس النقابة أي مخالفات مالية.
طالب جبالى المراغى رئيس اللجنة، بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة وان يكون العزل من الجمعية العمومية.
واقترح ايهاب عبدالعاطى مستشار وزارة القوى العاملة، بان تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة ومن ثم يتم اختيار المناصب المختلفة. وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان متمسكه بأن الجمعية العمومية هي التي تنتخب.
من ناحيته قال جمال عقبى، وكيل اللجنة، أنه يجب عدم ترك كل المناصب للانتخاب في الجمعية العمومية حتى لا تشيع الفوضي.
واتفق محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، مع عدم انتخاب الجمعية العمومية لرئيس المجلس على مستويات اللجنة النقابية والنقابة العامة واتحاد العمال.
وقال عبدالفتاح محمد عشو اللجنة، بضرورة انتخاب كل أعضاء مكتب النقابة ورئيسها وفقا للائحة النظام الأساسي.
وحذر وهب الله من وقوع كارثة اقتصادية بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة في نص القانون في انتخابات اللجان النقابية لأنها ستحتاج لتنظيم انتخابات على كل منصب في اللجنة على حدى وهو ما يزيد الاعباء المالية.
