دعوى قضائية لوقف قرار زيادة أسعار المياه
أقام محمد علي بيومي المحامي بصفته وكيلا عن محمد لطفي عبد الوهاب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٧٣٠ والمقضي فيه بوجود قيمة ثابتة في فاتورة المياه، وأيضا عدم المحاسبة بعدد الحجرات وضم الصالة كحجرة، وأن يتم المحاسبة بالاستهلاك الفعلي وفق عدد صحيح يعمل دون إضافات جديدة.
حملت الدعوى التي اختصمت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بصفته رقم ٤٦٢٥ لسنة ٧٢ قضائية، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار في شهر أغسطس الماضي بزيادة فواتير المياه حسب الشرائح، بالإضافة إلى قيمة ثابتة في الفواتير، مع احتساب عدد الغرف ضمن الفاتورة.
وأضافت الدعوى، أن تلك الزيادت غير دستورية وغير قانونية، ولم يتم عرضها على مجلس النواب بصفته هو النائب عن الشعب.
وأشار أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين لا يستطيع أن يوفي بتلك الزيادات الكبيرة في أسعار المياه التي تحسب بالشرائح وعدد الحجرات.
