طارق قابيل: الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بتطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري واتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستمضي قدمًا في برنامجها الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وقال إن منظومة الإصلاح الاقتصادى التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة المحاور الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الإنجازات قد تحققت بتنسيق وتعاون كامل مع مختلف منظمات الأعمال في مصر.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان " نمو الصناعة والتجارة في مصر".

وأشار الوزير إلى سعى الحكومة لخلق بيئة من التعاون المشترك مع القطاع الخاص ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تحقيق الشركات الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية أقصى استفادة ممكنة من منظومة الإصلاح الإقتصادى التي تنفذها الحكومة الحالية بما يخدم مصالح هذه الشركات ويخدم الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر تعكس مستوى التعاون الجيد بين الحكومة والمستثمرين المصريين والأجانب.

وأضاف قابيل أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تضمنت وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية وإعادة هيكلة عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة بما يسهم في القضاء على البيروقراطية.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت أيضًا تطوير دور هيئة التنمية الصناعية وإنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعديل قانون حوافز المشروعات المتوسطة رقم 141 وإصدار قوانين شركة الشخص الواحد، فضلًا عن القوانين التي صدرت بالفعل ومنها سجل المستوردين وسلامة الغذاء وإتاحة الأراضى الصناعية المرفقة والتوسع في التجمعات الصناعية وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للتحول من القطاع غير الرسمي لمنظومة القطاع الرسمى.

وأوضح أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الهادفة لتعميق الصناعة الوطنية تضمنت إنشاء مدينة الروبيكى للجلود حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط حيث تم الانتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء في مركز المعدات التكنولوجية للأثاث كما تم إنشاء 22 ورشة بمساحة 100 متر مربع وإتاحة 250 مصنعًا من المصانع الصغيرة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى كما تم إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع، كما قامت الوزارة أيضًا بإنشاء تجمع مرغم لإنتاج البلاستيك،هذا فضلا عن الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية والتي سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف قابيل أن الوزارة أصدرت 3 آلاف و536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتي وفرت 136 ألف فرصة عمل جديدة، كما منحت الوزارة 1407 موافقة لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتي وفرت 98 ألف فرصة عمل جديدة، هذا فضلا عن إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتي بني سويف والفيوم وخصصت 900 ألف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان.

وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الإجرائية التي نفذتها الوزارة تضمنت إصدار التراخيص الصناعية في اقل من 30 يوم أغلبها بعد 7 أيام فقط مقارنة بـ 634 يومًا في السنوات السابقة، لافتا إلى أن الوزارة أتاحت 11.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية عام 2016 مقارنة بـ 9.5 ملايين متر مربع خلال الفترة من 2008 وحتى 2015 حيث تم إتاحة هذه الأراضي بمحافظات بورسعيد (مليون و500 ألف متر) وقويسنا (500 ألف متر) والعاشر من رمضان(5 مليون متر) ومدينة السادات (2.4 مليون متر) ومدينة بدر (مليون متر) بالإضافة إلى كفر الدوار والمحلة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري إتاحة 15 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر بمدينة بدر و2.4 مليون متر بمدينة السادات و3.8 مليون متر ببرج العرب و4.5 ملايين متر بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة أطلقت إستراتيجية تعزيز التجارة الخارجية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية للتصدير حيث تم تدريب 3 آلاف و743 مصدرًا على عمليات التصدير والنقل اللوجستي كما قامت الوزارة بدعم المشاركة في 142 معرضًا خارجيًا وتمويل بعثات مشترين لالف مستورد معظمهم من القارة الأفريقية وتمويل عمليات استيراد لـ 22 شركة برأسمال يبلغ 841 مليون جنيه، فضلا عن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية وإنشاء مراكز للترويج وتقديم الخدمات للمصدرين.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت أيضا بتطوير الإطار المؤسسي للصناعة المصرية وذلك من خلال إطلاق إستراتيجية جديدة للوزارة وإعادة هيكلة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة فضلًا عن إنشاء هيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق أنظمة مراقبة الجودة.

وأشار إلى إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وإعادة تسويقها لمجتمع الأعمال المصري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من شبكة التجارة المصرية "إيجي تريد" وتدشين المرحلة الثانية، وتنظيم برامج بناء القدرات المطلوبة لإرساء مبادئ الإصلاح المؤسسي والتي تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وتقييم الأثر والإدارة والبحث والتطوير.

وأوضح قابيل أن الوزارة كثفت جهودها لتحسين وتطوير قدرات المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم ركائز إستراتيجية الوزارة حيث تضمنت هذه الجهود تيسير إجراءات ومعايير الحصول على التمويل حيث تم إتاحة تمويل 344 ألف مشروع صغير ومتوسط بإجمالي تمويل بلغ 7 مليارات جنيه الأمر الذي ساهم في توفير 450 ألف فرصة عمل، وتمويل قروض رأس مال المخاطر بقيمة 20 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء 18 حاضنة أعمال وتطوير 32 حاضنة في كافة محافظات الجمهورية وتوفير التدريب لنحو 10 آلاف سيدة وتقديم الدعم الفنى لألفين سيدة.

وأضاف أن الوزارة قامت أيضًا بالعمل على إنشاء مراكز تنمية الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية، كما تولت تدريب نحو 20 ألف شاب من أجل التشغيل وتوفير 35 ألف فرصة عمل للشباب وتدريب نحو 580 سيدة في مجال النقل اللوجيستى في إطار دراستهم العليا.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدريب 2600 عامل في مجالات الحرف اليدوية وتدريب 158 شخصا من ذوى الاحتياجات الخاصة على المهارات المهنية والفنية من أجل التشغيل إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في صيانة السيارات وقطع الغيار والصناعات البلاستيكية.

وفي رده على تساؤل حول مستقبل اتفاقية الكويز قال الوزير أنه يجرى حاليا التفاوض بين أطراف الاتفاقية لتوسيع نطاقها لتشمل مناطق وقطاعات جديدة وتقليل نسبة المكون الإسرائيلى بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية.

وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليا بإستراتيجية صناعة السيارات بمشاركة أطراف دولية، لافتا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسهم في خلق صناعة سيارات حقيقية بالسوق المصرى.