الرقابة المالية تصدر إجراءات تنظيمية جديدة لطرح أسهم الشركات بالبورصة

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أمس الأحد، إلزام الشركات الراغبة في طرح أسهمها بالبورصة سواء كانت أسهمًا قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتسريع الإجراءات، واختصار خطوات طرح أسهم الشركات في البورصة، وتطبيقًا للممارسات الدولية المطبقة في الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية في دول العالم.

وستلتزم الهيئة من جانبها – تطبيقًا - لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت في طلبات الشركات خلال 15 يومًا من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة، وهو ما يضمن تعريف المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.

ومن المنتظر أن يشجع القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.

وتتابع الجهات الرقابية والتنظيمية مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.

ويستتبع القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع إدارة البورصة تمهيدًا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية والعمل بها من اليوم التالى للنشر.