تكبيل القضاة بمواد "قانون السلطة القضائية".. يمنع الإضراب عن العمل والطعن على قرارات "مرسى".. الجمل: يهدف لتخريب البلد.. الخولى: جزء من خطة التمكين.. عبدالرازق: سيولد ميتا

واستنكر الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، ونائب رئيس الوزراء السابق، الخطوة، ووصف بنود مشروع القانون بأنها "غير دستورية" ومخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن ما قامت به لجنة الاقتراحات خطوة تأتي وسط محاولات لتخريب البلد والعصف بالجهاز القضائي وهدم الدولة المدنية.

وأكد الجمل أن تحصين قرارات الرئيس يعتبر أمرا غير دستورى، وسبق لمرسى أن قام به في إعلانه الدستوري نوفمبر الماضي مما أحدث حالة من الاحتقان السياسي والغضب الشعبي مشيرا إلى أن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في الفترة القادمة.

من جانبه أوضح حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، إن هذه خطوة جديدة تقوم بها جماعة "الإخوان المسلمين" وحلفاؤها لهدم استقلال السلطة القضائية وفرض حصار عليها تمهيدا لأخونتها أو إخضاعها لسلطتهم، مشيرا إلى أن القانون يأتى استكمالا للقانون الذى قدمه حزب الوسط، والذى يهدف إلى إقصاء 3000 قاض.

وأضاف أنه إذا تم إقرار القانون فسيكون مثل غيره من القوانين التى "تولد ميتة" كقوانين تقييد حرية الصحافة التى تجاهلها الصحفيون وتعاملوا معها وكأنها غير موجودة.

وقال حسام الخولى، المتحدث باسم حزب الوفد: إن قيام لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بمناقشة اقتراح القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة والذى ينص على حظر قيام القضاة بالإضراب أو تعليق العمل أو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات أو الطعن على أى إعلان دستورى للرئيس هو أحد تبعات الدستور الذى تم تمريره.

وأشار إلى أن مجلس الشورى ليس من مهامه التشريع وإنما حدد له الدستور هذه المهمة فى حدود ضيقة حتى انتخابات مجلس الشعب وبالتالى فمن الناحية الأخلاقية يجب ألا يقوم المجلس بمناقشة القوانين التى تتعلق بإدارة البلاد أو الهيئات القضائية.

وأكد الخولى أن الإخوان يستخدمون مجلس الشورى لتمرير مشاريع التمكين مشيرًا إلى أن تمرير مثل هذا القانون سيؤدى إلى حالة من الصراعات شبيهة بتلك التى أحدثها الإعلان الدستورى والذى لا نزال نعانى آثاره من حالة الانقسام المجتمعى والانهيار الاقتصادى.

من جانبه وافق المستشار شحاتة عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف طنطا، على بعض نصوص مشروع قانون السلطة القضائية ومنها منع القضاة من الإضراب، وتعليق العمل.

وقال "عبد الفتاح" إن القضاة لا يجب أن يعلقوا العمل بالمحاكم تحت أى ظرف لأن ذلك إضرار بمصالح المتقاضين ويؤدي لتراكم القضايا، إلا أنه انتقد الجزء الخاص بعدم الطعن علي إعلان دستوري للرئيس قبل إحالته إلى رئيس مجلس الشورى لأن إعلانات الرئيس ليست عمل سماويا بعيدا عن النقض وإنما هو عمل بشري يجوز فيه الخطأ وبالتالي فهذه المادة بها سلب لحق المواطنين بالطعن عن الإعلانات الدستورية.