وزير الخارجية: لن نسمح بتهديد السعودية وندعم الحكومة اليمنية

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية أن مصر تؤيد الحكومة الشرعية في اليمن، ولن ترتضى بديلًا للحل السياسي الشامل وفقًا لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وقال في كلمته خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن، إن كل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسئولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن.

وإلى نص الكلمة.

معالي الأخ العزيز/ عادل الجبير
وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة

سيادة الفريق أول/ عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية

أصحاب المعالى والسيادة..
اسمحوا لي ابتداء أن أتوجه بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم هذا الاجتماع، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. إننا نجتمع اليوم لتأكيد وحدة موقف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وعزمنا على مواصلة عملنا المشترك لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن.. إن اليمن الشقيق يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معنى من معاني الكلمة.

وأسوأ ما في الأمر هو أن هذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لسنوات طويلة، بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة، لم يكن أمرًا ضروريًا، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح.

عناصر الحل السياسي في اليمن معروفة ومتوفرة. لدينا مرجعية سياسية واضحة، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. ولدينا مقترحات متكررة قدمها الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المفاوضات، أو لتحسين نفاذ المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيدًا عن أي توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.

لكن الصراحة تقتضي منا أيضًا أن نؤكد أن هذا الطرف المحدد ما زال يعرقل استئناف المفاوضات السياسية، وما زال يستقوى بأطراف خارجية لفرض إرادته على أبناء اليمن، ومازال يرتهن نفاذ المساعدات الإنسانية لصالح محاولاته لتوظيف هذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة. إن الحل السياسي في اليمن، لا يمكن الوصول له، إلا من خلال تحميل المسئولية، بوضوح وبدون مواربة، للطرف الذي يعرقل الحل ويفاقم بممارساته الأزمة الإنسانية، وعلى كل من يرعاه ويدعم مماطلاته في الحل.

أصحاب المعالى والسيادة..

إن موقف مصر، كسائر أعضاء هذا التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة. وهما، أولًا، رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة. فالحل في اليمن هو بالضرورة حل سيأسى، ولا يمكن أن يتم إلا وفقًا لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216. وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسئولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن.

ثانيًا: إن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، هي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، كما أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطًا عضويًا بالأمن القومي المصري. إن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة، لن تقبلها مصر، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لها بمنتهى الحزم، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فورى.

خلاصة القول، إن مصر لن ترتضى بديلًا للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقًا لمرجعياته الأممية المعروفة، فقد آن الأوان لكي تنتهي المأساة المستمرة منذ سنوات في هذا البلد الشقيق، وأن تتوقف محاولات الخارجين على الشرعية في استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المنطقة والعالم، وكمسرح عمليات للمنظمات الإرهابية.

وفقنا الله جميعًا إلى ما فيه خير أمتنا العربية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.