بالمستندات.. الحبس سنة وكفالة للمتهمين بإصابة 8 عمال بمصنع سنمار
قضت محكمة بورسعيد الجزئية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة خالد العوضي رئيس المحكمة، وبحضور وكيل النيابة حسن المر أمين السر، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها مائتا جنيه للمتهمين في القضية رقم 2144 لسنة 2017 جنح الجنوب في القضية الخاصة بإصابة ثمانية عمال بمصنع سنمار جنوب بورسعيد.
وصدر الحكم في القضية المذكورة ضد ستيانا ريان راو، وشريف عبد الرحمن المنوفى، أرموجان كولانديانا، وأحمد على أبو الحمد، وحسن يوسف عيد، وأسندت النيابة العامة للمتهمون جميعًا بأنهم تسببوا بالخطأ في إصابة المجنى عليهم وكان ذلك ناتجًا عن إهمالهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح.
وأسندت النيابة للمتهم الأول بأنه لم يتمم بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية بمنشأته، وطلبت عقابهم بالمواد 3،1/244 عقوبات والمواد 256،237،208،203 من القانون رقم 12 لسنة 2003.
وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال النيابة والشهود والمذكرات المقدمة، بخصوص ما لحق بكل من مؤمن عبده عوض، وعمرو محمد السيد، ورانا فيبول شتيايهاى، وبوجش جالفات، وحازم أسامة حمزة، وأحمد سمير العطار من إصابات جراء إخلالهم للقواعد التي أوجبها القانون وتقاعسهم عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية المتطلبة قانونًا بيئة العمل حال وقوع حادث التداعى.
واستند حكم المحكمة في واقعة إحداث إصابات للعاملين المذكورين السالف ذكرها، فمن المقرر وفقًا لما قضت عليه المادة (244) من قانون العقوبات على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجرييمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند إرتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك".
وجاء في التقرير المرفوع لهيئة النيابة العامة في المحضر رقم (1 لسنة 2017) إدارى الجنوب، وبعرض الإجراءات التي اتخذت من قبل المديرية والنتائج التي انتهت إليها أعمال اللجنة، وذلك تنفيذًا لقرار هيئة النيابة العامة تم تشكيل لجنة من قبل السلامة والصحة المهنية بالمديرية بالقرار عاليه للتوجه للمنشأة محل الحادث ( منشأة TCI سنمار المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد).
وكانت اللجنة قد قامت بالتوجه للمنشأة المذكورة صباح يوم الثلاثاء الماضى، وقامت بالتفتيش الكامل على المنشأة للوقوف على مدى توافر الاشتراطات واحتياطات الصحة والسلامة المهنية بها وأيضًا تنفيذ جميع البنود الواردة في قرار تشكيل اللجنة الصادر من النيابة العامة وقامت بأداء عملها في شقين، الشق الأول يعمل على التفتيش الكامل على المنشأه محل قرار تشكيل اللجنة الصادر من النيابة العامة وتنفيذ جميع البنود الواردة في ذلك القرار وتبين للجنة الآتى.
وبفحص المنشأة مستنديًا وعلى أرض الواقع تبين توافر جميع المهمات الوقائية اللزمة لتأمين سلامة العامل، وتبين أيضًا أن المنشأة قد وضعت خطة لعملية الطوارئ بالإضافة إلى عمل تجارب وهمية عليها للتأكد من كفائتها، وتبين أيضًا أن المنشأة تقوم بالفعل بتدريب وتوعيه العاملين وعقد محاضرات وندوات للتوعية والتثقيف في هذا الشأن، وتبين أيضًا أن المنشأة تقوم بمتابعة العاملين من حيث تنفيذ التعليمات لحمايتها، وأخيرًا تبين أن المنشأة بها وحدات إسعافات كاملة بالإضافة إلى التعاقد مع طبيب وطاقم تمريض بكل وردية عمل، وعليه تكون جميع المنشأة قد اتخذت الإجراءات والاحتياطيات الوقائية لضمان سلامة المنشأة والعاملين بها واتبعت الإشتراطات اللازمة لضمان السلامة والصحة المهنية وفقًا لما هو مقرر قانونًا.
وجاء في الشق الثانى بفحص وإجراء معاينة لمحل وقوع الحادث للتأكد من تنفيذ جميع البنود التي تم ذكرها حال وقوع الحادث تحديدًا، وتبين للجنة بأن الحادث عبارة عن انفجار بماسورة متواجدة بوحدة VCM نتيجة خلل فنى تم حدوثه أثناء القيام بعملها أدى إلى حدوث إصابات لعدد 8 عمال محيطين بها وبإنزال جميع ما سبق سرده من بنود في الشق الأول على تلك الحادث تبين للنيابة من عدم تطبيق جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية من جانب مسئولين السلامة والصحة المهنية المفترض تواجده وقت وقوع الحادث لمباشرة مهام وظيفته.. وكذلك المدير المسئول بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة أثناء وقوع تلك الحادثة متضامنينا معا لعدم قيامهم الإجراءات والواجبات التي تفرضها عليهما وظيفتها بموجب القرار رقم 134..
