محاكمة مسئولين بجمارك بورسعيد بتهمة إهدار 1.5 مليون جنيه
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلًا من مدير تعريفة بجمارك بورسعيد، ومأمور تعريفة للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار 1.5 مليون جنيه.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من إدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد عن وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم 1772 ث ج، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو ( مليون وخمسمائة ألف جنيه).
وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب بالنسبة للأسعار المقدرة وعدم وضع القيم الخاصة بالأصناف قرين كل صنف لعدم إجراء أي تعديل أو تغيير بالنسبة للقيم المقدرة بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة، وكذا وضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها بالمنطقة الحرة حتى يتم الإفراج عن الأصناف برسم المدينة الحرة، وبالتالي تكون غير خاضعة للرسوم والضرائب مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقا.
وواجهت النيابة، المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1772 لوجود تعديل بالأسعار المقدرة ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية المعمول بها والمستقر عليها بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية، مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من مستحقات تقدر قيمتها بنحو ( مليون وخمسمائة ألف جنيه).
