شاهد في «اقتحام سجن أبو زعبل»: مسلحون ملثمون سرقوا لوادر مصنع سماد

أكد أحمد محمد عبد السلام، سائق، شاهد عن واقعة اقتحام سجن أبو زعبل، أن مُسلحين هاجموا مصنع سماد أبو زعبل، واستولوا على لوادر كانت موجودة به.

وسرد الشاهد كيفية حدوث الهجوم، قائلًا: إنه في ذلك اليوم وأثناء تناولهم وجبة الغداء، تفاجئوا بسيارة بيضاء عليها سلاح، قام من فيها من ملثمين بجلابيبهم بإطلاق النار منذ دخولهم البوابة، وعند وصولهم للمصنع قالوا لعاملين فيها: "هناخد جوز لوادر نخلص بيهم مصلحة"، وذكر الشاهد بأن المُهاجمين كانوا يتحدثون بلكنة عربية، وقاموا بالاعتداء عليه لمحاولته منعه من الاستيلاء على أحد اللوادر.

وتابع "عبد السلام"، شهادته أمام المحكمة، بالتأكيد على أنه تتبع المُهاجمين بعد استيلائهم على اللوادر لمعرفة مصير اللوادر، ليؤكد أن أحد اللوادر المستولى عليها قامت بفتح باب وحدة الإذاعة المجاورة لسجن أبو زعبل، فيما واجه لودر آخر مقاومة من حرس السجن وإطلاق أعيرة تجاهه، الأمر الذي دفع سائقه لاستخدام حجر ووضعه على "دواسة الوقود" لجعل اللودر يسير تلقائيًا، وذكر بأن اللودر الكبير الذي تم الاستيلاء عليه من المصنع هو الذي تم استخدامه في هدم سور السجن، وتابع أن المساجين بدأت في الخروج عقب الاقتحام.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قد أكد في رده على حديث محامي الدفاع محمد الدماطي، بشأن امتناع الدفاع عن توجيه أسئلة للشاهد فيصل مجاهد، بداعي أن المحكمة ترفض أسئلتهم، على أن ذلك يعد قانونيًا ومن حق المحكمة.

وقال إنه عندما ترفض المحكمة توجيه سؤال للشاهد، إنما ذلك أمر مقرر لها بموجب المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينض على أن للمحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير مُتعلقة بالدعوى، ومن ثم فإنها تستعمل حقًا مقرر له بمقتضى القانون، وتابع رد على حديث "الدماطي" بالتأكيد على أن إحالة أعضاء الدفاع للتأديب الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسة الماضية مما عرقل نظر الدعوى، إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة هو أمر مقرر بمقتضى القانون.