وزيرة الاستثمار تفتتح مؤتمر التطوير العقاري الثاني

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، مؤتمر التطوير العقاري الثاني «Real Estate Debate»، والذي نظمته المال جى تم إم.

وأعربت الوزيرة، عن حرصها على المشاركة في هذا المؤتمر والذي يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال والذي يقدر حجم سوقه عالميًا بنحو 250 مليار دولار.

وذكرت سحر نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لكل القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر.

وأكدت الوزيرة أن أهم قطاعات التي يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقارى والتشييد والبناء؛ لأنه الوزارة هدفها الرئيسى هو إتاحة مناخ استثمارى جاذب لكل القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافسا كبيرا في القطاع العقارى بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريص على تقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع.

وأوضحت أن الوزارة مسئولة عن القطاع المالى غير المصرفى ومنها التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، مؤكدة أن هذا القطاع داعم لقطاع البناء والتشييد.

وذكرت الوزيرة، أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تزايدًا مستمرًا في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/ 2017.

كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/ 2017، وارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2017 نحو 3.5 مليارات جنيه بزيادة 27% على عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.

وأوضحت الوزيرة أنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، مؤكدة أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دورا كبيرا في التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على ضخ تمويل لدعم الإسكان الاجتماعى، في إطار دعم للفئات الأكثر احتياجًا، من أجل المساهمة في تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع.

وردًا على أسئلة الحضور، أكدت الوزيرة، أن هناك طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار في المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، كما تم العرض على كل المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية والمشاركة في مؤتمر مبادرة الاستثمار، كل الفرص الاستثمارية في مصر.

وذكرت الوزيرة أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص لدعم مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرا لدورها في دعم الأفكار المبتكرة للشباب، موضحة أنه سوف يتم اختيار 30 شركة للمشاركة في شركتك، والدخول في برنامج مسرع للأعمال، الذي انشئته شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجموعة المالية "هيرميس".

يعتبر برنامج شركتك برنامج مسرع للأعمال مقام بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويل حتى 500 ألف جنيه لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلى 8% في شركتهم، ودعت كل المشاركين في المؤتمر للمشاركة في المبادرة.

وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ومجلس الدولة، وكل الوزارات التي أسهمت في إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام والتي تتضمن عددًا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تسهم في جذب المستثمرين وتُفعل قانون الاستثمار، وتتكون اللائحة من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.