إسرائيل ترجئ إقرار مشروع «قانون القدس الكبرى»
أعلن مسئول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون، يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، ويعارضه الفلسطينيون بشدة لأنهم يرون فيه ضما فعليا للمستوطنات المبنية في أراضيهم المحتلة.
وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.
وقال المسئول الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم نشر اسمه، إن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، من دون مزيد من التفاصيل.
وتنطوي عبارة "التمهيد الدبلوماسي" لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولا مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوبي القدس وشرقها، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة إياه "ضما" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".
يقول الفلسطينيون إن ضم المستوطنين إلى بلدية القدس سيعني توسيع نطاق المدينة على الأرض، وتشكيل أغلبية يهودية فيها، وشطب إمكانية أن تتحول القدس الشرقية إلى عاصمة فلسطينية، إضافة إلى تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية العتيدة.
