بالمستندات.. تفاصيل أزمة «الخارجية» مع سفيرة مصر في سلوفينيا.. الوزير: أهدرت المال العام بعد إنهاء خدمة 24 عاملا.. هبة عدلي: قرارات الفصل لمواجهة المخالفات.. والسلك الدبلوماسي يقرر تغليظ الع
نشبت أزمة طاحنة بين أجهزة وزارة الخارجية بالقاهرة وسفيرة مصر لدى دولة "سلوفينيا" بسبب قيام الأخيرة بإنهاء خدمة 24 من العاملين بالسفارة، واتهمتها "الخارجية" بإهدار المال العام من العملات الأجنبية، بينما أكدت السفيرة أن قراراتها بفصل بعض العاملين الأجانب قانونية لمواجهة المخالفات وأنها حررت عقود عمل تتفق مع نشرات الخارجية.
التحقيقات
وجاء في تحقيقات السفير محمد أسامة طه المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، أن هبة عدلي جرجس سفيرة مصر في سلوفينيا قامت خلال فترة عملها في بعثة الدولة في لوبيانا بإنهاء خدمة 24 من العاملين المحليين، وتعيين بدل منهم على الرغم من أن العدد الكلي للعاملين المحليين في البعثة يبلغ 8 عاملين محليين فقط، وذلك دون الرجوع إلى وزارة الخارجية، وبالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك حيث أنهت خدمة العاملين المحليين في البعثة دون إجراء تحقيق مكتوب معهم ودون مراعاة التعليمات التي توجب التدرج في توقيع الجزاء حال ثبوت المخالفة ودون الإخطار بالمخالفات مما أدى إلى إهدار وضياع حقوق الدولة في بعض الحالات وتعرضها للضياع في الحالات الأخرى ومن ذلك.
ــ إنهاء خدمة معاونة الخدمة المحلية سوهانانتي إيكام إندونيسية الجنسية
ــ إنهاء خدمة بويان كوفانيشيتش سائق محلي من العمل بالبعثة
ــ إنهاء خدمة ميلاهو شيدش بوسنية الجنسية معاونة خدمة بالبعثة
ــ إنهاء خدمة بنيرا هوشيرش بوسنية الجنسية معاونة خدمة بالبعثة
ــ إنهاء خدمة روبرتو ميدورو إيطالي الجنسية طباخ بدار السكن
ــ إنهاء خدمة سفرجي ومعاون خدمة من المحليين كانا يعملان نصف الوقت وتعيين بديل لهما كل من أشرف محمد عبدون مصري الجنسية كمعاون خدمة محلي بمكافأة قدرها 1200 يورو وهارون فتحي مصري الجنسية للعمل سفرجي بمكافأة قدرها 1300 يورو،، وبعد شهر قامت بفصلهما من العمل مما ترتب عليه تحميل موازنة الوزارة بقيمة تذاكر سفر كل منهما في الذهاب والعودة.
ــ إنهاء خدمة لارا كوستا سلوفينية بناء على الاستقالة دون إرفاق طلب الاستقالة.
ــ تعيين محمد فوزي سليمان طباخ محلي وبعد ثلاثة أشهر قامت بفصله مما ترتب عليه تحميل موازنة الوزارة تكاليف سفره من القاهرة والعكس دون مقتضى.
ــ تحميل موازنة الدولة دون مقتضى وسداد 12000 يورو تعويض وأتعاب محاماة للسائق بويان كوفانيشيتش مقابل التصالح الودي معه بعد فصله من العمل بالبعثة.
ــ سداد 4000 يورو إلى كينيان جورسيمن والذي كان يعمل سائقًا في البعثة مقابل التصالح الودي معه.
ــ لم تتخذ إجراءات إثبات تقاعس السكرتيرة ليازورس ــ والسكرتيرة أورشكا كوناشيس عن أداء الواجبات المنوطة بكل منهما وفي الاتهامات الموجهة إليهما فيما يتعلق بتسريب المعلومات خارج السفارة وغيرها من الاتهامات ودون تقرير من أمن البعثة في هذا الشأن.
ــ ادعت أن كل من ليازورس وأورشكا كوناشيس يهددان باللجؤ إلى وزارة الخارجية السلوفينية والقضاء للمطالبة بالتعويض عن العمل دون عقد بالبعثة لمدة 4 سنوات في الوقت الذي تدعي فيه السكرتيرة الثانية قيام السفيرة بابتزازها لعملها في البعثة دون عقد ولم يرد في دعوى السكرتيرة الأولى أية إشارة إلى هذا الموضوع.
أقوال السفيرة
وبسؤال هبة عدلي جرجس، سفيرة ورئيس بعثة جمهورية مصر العربية في لوبليانا أمام السفير محمد أسامة طه المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار الذي تولى التحقيق مع السفيرة بناء على قرار وزير الخارجية، وبمواجهتها بالمخالفتين الأولى والثانية المنسوبتين إليها، قررت أنها أبلغت الوزارة بأسماء جميع العاملين الذين تم تعيينهم والعاملين الذين تم إنهاء خدمتهم وفق أوامر سليمة موقعة منها.
وذكرت أن جميع قرارات التعيين وإنهاء الخدمة صدرت لحاجة وظروف العمل وقت التعيين بإحلال موظفة بدلًا من أخرى حاصلة على إجازة، والحرص على تعيين مدد قصيرة قد تجدد أو لا تجدد وفقًا للأداء المحلي وحاجة البعثة في إطار عقد عمل يحترم القانون المحلي ولا يتسبب إنهائه في أي مشكلة قانونية أو مالية للوزارة وأن جميع حالات التعيين وإنهاء الخدمة التي قامت بها صيغت لصالح الوزارة ولم يترتب عليه أي مخالفات مالية أو قانوني.
إنهاء خدمة السائقين
وأضافت أنه بالنسبة لحالتي التعيين وإنهاء الخدمة للسائقين اللذين حصلا على تعويض، بالنسبة للأول تم تعيينه خلال خدمة السفير السابق أحمد فاروق بدون عقد ورفض السائق بعد وصوله بيومين الالتزام بمواعيد العمل والحضور إلى البعثة في المواعيد المحددة، وكان يرغب في ترك العمل في الواحدة ظهرًا وهو ما لا يتفق مع عمل البعثة حيث طلبت منه تحرير عقد مع البعثة للعمل بشكل رسمي وهو ما رفضه.
معاونة الخدمة المحلية
وقالت السفيرة "هبة" إن معاونة الخدمة المحلية سوهانابنتي إيكام التي تم إنهاء خدمتها لم تتقدم باستقالة لعدم وجود عقد، وأنه تم إنهاء خدمة السائق المحلي بويان كوفاتشيتش لعدم التزامه بمواعيد العمل وخروجه على كافة قواعد الأدب واللياقة ورفض الالتزام بمواعيد العمل، وأنه لم يأت إلى البعثة ولم يعد للعمل وأبلغ الزميل الملحق الإداري بأنه لن يعود إلى البعثة وسيقوم برفع قضية لعدم تحرير عقد معه لمدة 3 سنوات وإنها لم تقم بفصله لكنه رفض العودة إلى العمل وهدد برفع قضية لعدم التعاقد معه مما يعد مخالفة جسيمة للقانون المحلي، حيث يمكن له الحصول على تعويض مالي استنادًا إلى ورقة وقعها مع البعثة يطلب فيها من رئيس البعثة حصوله على مرتبه نقدًا.
وقام رئيس البعثة حينذاك بالتوقيع عليه، ولذلك قمت بطلب الرأي القانوني من محامي البعثة الذي أكد أنه أمامنا خيار واحد وهو انتظار ما سيقوم به السائق من تصرف، ثم قام محامي السائق بعرض تسوية مالية مقابل عدم رفع دعوى، وأضافت بأن جميع معاوني الخدمة المحليين الذين تم إنهاء خدمتهم لا يوجد عقود معهم، وبالنسبة لمعاونة الخدمة المحلية لارا كوشتاو التي تم إنهاء خدمتها تقدمت باستقالة مكتوبة، حيث كان يتعين على الملحق الإداري المسئول بالبعثة إرسال خطاب الاستقالة للوزارة في حينه مرفقًا به الأمر الإداري الصادر بإنهاء خدمتها.
فصل سفرجي
وبالنسبة لقيامها بفصل سفرجي ومعاون خدمة كانا يعملان نصف الوقت وتعيين بديلًا لهما ثم قامت بفصلهما، قررت السفيرة أنه تم تعيين المذكورين لزيادة العدد المقرر للبعثة وبالنسبة لفصلهما، فهي أصدرت تكليف للملحق الدبلوماسي محمد الكبودي والملحق الإداري ممدوح سليم بإجراء تحقيق معهما فيما نسب إليهما من مخالفات ورفضهما الاستمرار في العمل والإصرار على مغادرة البعثة والتهديد بالإساءة إلى سمعة البلاد من خلال التوجه إلى وزارة الخارجية وطلب اللجوء السياسي، وهو ما اضطرت معه إلى اتخاذ قرار بالفصل وترحيلهما إلى مصر بعد موافقة الوزارة.
وأصدرت قرار بإنهاء خدمة محمد فوزي سليمان - مصري الجنسية- بسبب تركه العمل لتغيبه بدون إخطار أو عذر لمدة تزيد على 15 يومًا متصلة، ولم يعد للعمل وتحمل تكاليف تذكرة عودته للقاهرة، وأكدت أنها لم تتعسف في السلطة المخولة لها بإصدار أوامر إدارية أو قرارات بفصل العاملين المحليين دون أسباب جادة وخارج نطاق وقواعد الوزارة، وأنها واجهت عددا من المخالفات بعدم احترام النشرة رقم 1 لسنة 2004 سواء بالتعيين وعدم تحرير عقود رسمية وفقًا للقانون المحلي الملزم بذلك وعدم سداد الضرائب والتأمينات الواجبة على السفارة لتعيين محليين وأنها منذ تولت مهام رئاسة بعثة مصر في سلوفينيا قامت بتحرير عقود صحيحة قانونية محددة المدة وفقًا للنشرة رقم 1 لسنة 2004.
إثبات المخالفات
وانتهت تحقيقات وزارة الخارجية إلى إثبات مسئولية السفيرة عن المخالفات المنسوبة إليها أن أوصت باستدعاء نظير السفيرة إلا أن مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي للتفتيش، أعاد بحث نتائج التحقيق معها في ضوء تأشيرة وزير الخارجية، وبعد مناقشات وافق المجلس على تغليظ العقوبة عليها، وبناء على ذلك أصدر الوزير قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه.
وأقامت السفيرة هبة عدلي جرجس، طعنًا تم قيده برقم 4 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضد وزير الخارجية بصفته لإلغاء القرار الوزاري فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة التنبيه، مع إلزام وزارة الخارجية بدفع مليون جنيه تعويضا لها لما أصابها من أضرار أدبية ومعنوية.
الطعون
قالت المحكمة إن الثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات التي أجرتها وزارة الخارجية المطعون ضدها مع الطاعنة التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه تبين أن هذه التحقيقات شابها النقص الجسيم والقصور الشديد في الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات محل القرار المطعون فيه والمنسوبة للطاعنة وتحديد أدلة وقوعها ونسبها إليها على نحو يقيني لأن هذه التحقيقات لم تراع فحص أو تدقيق دفوع الطاعنة المختلفة بالصورة المناسبة والعناية الواجبة واللازمة حيث لم يتم تفنيدها ثم إعادة مواجهة الطاعنة بما يسفر عنه تحقيق دفاعها من بطلان أسانيدها وأدلتها على الرغم من أنها دفوع جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليتها عن كافة المخالفات والاتهامات المنسوبة إليها جملة وتفصيلًا.
بطلان القرار
وانتهت المحكمة إلى أن هذا التحقيق الذي أجرته وزارة الخارجية المطعون ضدها مع الطاعنة والحالة تلك وقع باطلًا، وهو ما يؤثر على المخالفات المنسوبة لها، والقرار المطعون فيه ومن ثم يؤدي إلى بطلانه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، ويكون تبعا لذلك مستوجبا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار وزير الخارجية فيما تضمنه من مجازاة هبة عدلي جرجس، سفيرة مصر في سلوفينيا بعقوبة التنبيه بعد ثبوت بطلان التحقيقات التي أجريت معها مع رفض طلب التعويض لعدم اللجوء للجان فض المنازعات.
