حزب نتنياهو يطرح «القانون الفرنسي» للتصويت غدا
أعلن رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، مساء اليوم السبت، أنه سيطرح مشروع القانون الذي يوفر الحصانة لرئيس الحكومة من التحقيقات طالما هو في المنصب، وهو القانون الذي يعرف بـ"القانون الفرنسي"، سيُطرح، غدا الأحد، للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك خلافا لاتفاق يقضي بتأجيله أُعلن عنه مطلع الأسبوع.
وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بتأجيل طرح مشروع "القانون الفرنسي"، إلى نهاية الشهر المقبل، في ختام "جلسة مباحثات" عقدت، الثلاثاء الماضي، في مكتب رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، إثر إعلان كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة في الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي"، معارضتها لمشروع القانون.
وفي أعقاب الإعلان عن تأجيل طرح "القانون الفرنسي" للتصويت، كشف "الائتلاف الحكومي" أنه يعكف على إعداد قانون بديل، يسمى "قانون التوصيات"، وينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة للمدعي العام في التحقيقات التي تجريها، دون إرفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.
واعتبرت هذه "المبادرة" لتمرير القانون الجديد "قانون التوصيات"، بمثابة البديل التوافقي بين كتل الائتلاف الحكومي لـ"القانون الفرنسي"، إثر تعثر محاولات تمريره.
