«المحليات».. القانون المظلوم.. البرلمان يؤجل طرحه في «جلسة عامة».. والحكومة كلمة السر في عدم الصدور.. تكهنات بخروجه للعلن بعد الانتخابات الرئاسية.. وإدارة الأجهزة التنفيذية أبرز ال

جميع الشواهد الحالية، تشير إلى أن مصر ستكمل عامها الثامن على التوالي، دون مجالس محلية، بمرور عام 2018 دون إجراء انتخابات المحليات وتشكيل المجالس الشعبية المحلية، وذلك لعدم مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن الذي وفقًا له ستجرى الانتخابات المحلية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن البلاد تفتقد أحد أجهزتها الشعبية المشاركة والمراقبة على العمل التنفيذى بأجهزة المحليات بالمحافظات والمراكز والقرى، منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، حيث تم حل المجالس المحلية الشعبية، ولم يتم تشكيلها حتى الآن، رغم القيام بخطوات بطيئة نحو إعادة تشكيلها منذ إعداد الدستور الجديد عام 2014، ومناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية "الذي وفقا له ستجرى انتخابات المحليات" على مدى عامين منذ تشكيل البرلمان.

الانتهاء من القانون
ورغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب في أول دور انعقاد للبرلمان، ثم انتهت من مشروع القانون المقدم من الحكومة في بداية ثاني دور انعقاد، فإن البرلمان لم يناقش مشروع القانون بالجلسة العامة تمهيدًا لإقراره نهائيا حتى الآن.

المثير في الأمر هنا إعلان رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال فترة الإجازة البرلمانية بأن مشروع القانون سيكون في مقدمة أجندة عمل المجلس بدور الانعقاد الجديد، إلا أنه لم يتم إدراجه على أي من الجلسات طوال الفترة الماضية.

مصادر برلمانية تحدثت إليها "فيتو"، أكدت أن مشروع القانون لن يتم إقراره في النصف الأول من دور الانعقاد الحالي، وإنما سيتم طرحه للمناقشة بالجلسات العامة مطلع العام المقبل، ليتم الاسترسال في مناقشته والانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يونيو المقبل.

قرار حكومة
وأوضحت أن "الأزمة الحقيقية وراء تأخر مناقشة وإقرار القانون، ليست بسبب خلافات على أي من مواده، وإنما بسبب توقيت صدوره، حيث أبلغت الحكومة وجهة نظرها لهيئة مكتب المجلس "صاحبة سلطة إدراج مشروعات القوانين على جدول الجلسات"، بشأن توقيت إقرار القانون، مقترحة أن يتم تأجيل إقراره لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية، حتى لا تضطر البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وانتخابات محلية في عام واحد، ما يمثل عبئا ماديا ولوجستيا على كاهل الدولة والشارع المصري في ظل التحديات التي تواجهها البلاد حاليا.

وتابعت: هيئة مكتب البرلمان، اقتنعت بالأمر، وأرجأت إدراج مشروع القانون، لحين اقتراب بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، ليتم إدراج مشروع القانون على جدول جلسات المجلس؛ تمهيدا لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، ليتم تفعيله وتنفيذه مع نهاية عام 2018 وإجراء الانتخابات المحلية في بداية عام 2019.

وأضافت: "حال إقرار البرلمان للقانون قبل ذلك التوقيت، ستكون هناك مطالبات بإجراء انتخابات المحليات، على وجه السرعة قبل انتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على أجهزة الدولة، كما أن بموجب تطبيق القانون على أرض الواقع، سيكون هناك نظام جديد للتعامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتفعيل حقيقي للامركزية وصلاحيات واسعة للمحافظين، الأمر الذي سيكون محل تجربة في الفترة الأولى، وهو الأمر الذي ترى الحكومة تأجيل تطبيقه لما بعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يونيو المقبل.