أبرز قرارات «الوقائع المصرية» اليوم
نشرت "الوقائع المصرية" في عددها رقم 242، الصادر في 28 أكتوبر 2017، عددا من القرارات أبرزها قرار رئيس مجلس الدولة رقم 678 لسنة 2017، بنقل مقر دوائر المحاكم الإدارية لرئاسة الجمهورية والتعليم والصحة والمالية والدفاع وملحقاتها، وكذا دوائر هيئة مفوضي الدولة لدى تلك المحاكم والسكرتارية وجدول المحاكم المذكورة من المقر الرئيسي لمجلس الدولة الكائن في 2 شارع عصام الدالي بالدقي، إلى مقر مجلس الدولة الكائن امتداد شارع رمسيس العباسية بالقاهرة.
وقرارا وزير العدل رقم 8680 لسنة 2017، بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك.
وقرار رقم 8681 لسنة 2017، بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وقرار وزارة الداخلية رقم 1511 لسنة 2017، بالتصديق على انتخابات كل من القس أكرم ناجي يوسف، عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام لمدة 8 سنوات، والقس زكريا أديب حنا أندراوس عضوًا منتدبًا للمجلس الإنجيلي العام عن المجمع العام لكنائس الله بمصر الجديدة لمدة 8 سنوات.
وقرار رقم 1512 لسنة 2017 بالتصديق على انتخابات كل من الدكتورة نادية حليم سليمان، عضوًا عن مجمع القاهرة، والشيخ يوسف ناثان بسطا عضوًا عن مجمع المنيا، والقس سمير صدقان سدرة، قسيسًا عن مجمع أسيوط بالمجلس الإنجيلي العام لمدة 8 سنوات.
وقرار وزارة الداخلية رقم 1534 لسنة 2017، بشأن إنشاء قسم معاوني الأمن (إناث) بمعهد معاوني الأمن بالقاهرة التابع لمصلحة التدريب.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 753 لسنة 2017، بشأن حذف العقار رقم 38 الكائن بشارع فلسطين (القنصلية الأمريكية سابقًا) حي الشرق بمحافظة بورسعيد، من سجل ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة بورسعيد الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011.
وقرار وزارة القوى العاملة رقم 234 لسنة 2017، بانتداب عدد من العاملين بالإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة لتمثيل الوزارة في عضوية هيئات التحكيم العمالي بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.
وقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 249 لسنة 2017، بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2017 لمدة أسبوعين اعتبارًا من 16-9-2017.
كما نشرت الجريدة قرارا قيد جمعيات بمحافظة القاهرة، بالإضافة لإعلانات الوزارات والهيئات والمصالح وإعلانات الفقد والمناقصات والممارسات، وإعلانات البيع والتأجير والحجوزات والبيوع الإدارية.