7 صفقات قطرية بملايين الدولارات لتجميل وجه نظام تميم في الغرب
رصدت دراسة دولية 7 صفقات بملايين الدولارات لتحسين صورة قطر في العالم منذ بدء المقاطعة، فيما شككت منظمات دولية في الإصلاحات المعلنة من جانب الدوحة فيما يتعلق بحقوق العمال فيها، وخاصة العاملين في منشآت كأس العالم الذي تخشى الدوحة سحب الملف منها.
وتناولت الدراسة حقائق عدة حول تورط النظام في الدعاية مدفوعة الأجر لتحسين الصورة. وأشارت إلى أن السفارة القطرية وقعت في 11 يوليو الماضي بواشنطن اتفاقًا مع مجموعة «جالاقاهر»، في فيرجينيا، بقيمة 25 ألف دولار شهريًا، لتقديم المشورة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما وقعت السفارة القطرية في 13 يوليو الماضي، بواشنطن اتفاقًا مع مجموعة ماك ديرموت وويل وإيمري تقوم بموجبه بتقديم النصح لقطر، وفي 28 يوليو الماضي، وقعت شركة أوديان بارتنرز اتفاقًا مع مكتب الاتصال في الحكومة القطرية، لم يتم تحديد قيمته، تقوم بموجبه الشركة بطباعة ملصقات دعائية لقطر.
وفي 7 يونيو الماضي تم توقيع اتفاق بقيمة 2.5 مليون دولار بين شركة اشكروفت للمحاماة والحكومة القطرية، وفي 19 يونيو، تم توقيع اتفاق مع شركة أي.أم.اس بواشنطن، مع مكتب الاتصال الحكومي في قطر تقدم بموجبه خدمات البحث والاتصال.
وتدفع الحكومة القطرية مبلغ 375 ألف دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، ففي الأول من يونيو وقع مكتب الاتصال الحكومي في حكومة قطر اتفاقًا مع شركة لفيك استراتيجيك كومنكيشن، في واشنطن، بقيمة 54 ألف دولار شهريًا.
لكن كل هذه المبالغ الضخمة لم تفك حبل الملاحقات من حول عنق قطر. فقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، السلطات القطرية بتطبيق سلسلة إصلاحات عمالية، كانت تعهدت بها في إعلان صدر هذا الأسبوع.
وأكدت «رايتس ووتش» أن «الإعلان لم يطرح تفاصيل بشأن موعد تطبيق التغييرات أو النقاط المطروحة للتعديل». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن: من الضروري فرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق، والتحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر، وتحديد ساعات العمل ليكون تحت درجات حرارة آمنة.
من جانبها قالت صحيفة «هافنجتون بوست» في نسختها الإيطالية، إن فضيحة قطر مع العمال الأجانب بدأت عام 2010 بعد ترشيحها لاستضافة مونديال 2022، ومع بدء العمل في البنية التحتية المتعلقة ببناء الملاعب والمنشآت الرياضية في الدوحة. وأضافت أن منظمة العمل الدولية، كانت أعلنت عن فتح تحقيق حول ظروف العمال المهاجرين في قطر، وظروف عملهم القاسية وغير الإنسانية، معتبرة ذلك نوعًا من أنواع الرق.
