بالمستندات.. أقوال رئيس «الوطنية للإعلام» أمام النيابة قبل إحالته للمحاكمة.. حسين زين: استبعدت رئيس «النيل الرياضية» بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية.. ويؤكد مسئولية رئيسي الشئون الم

واجهت النيابة الإدارية حسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في القضية رقم 44 لسنة 2016 بما هو منسوب إليه خلال فترة رئاسته لقطاع قنوات النيل المتخصصة بصفته رئيس لجنة الأجور والإشراف حينذاك من قيامه بالموافقة على تمويل برنامج دوري خارج الأضواء من الخارج واعتماد الميزانية دون تحديد آلية التنفيذ من الشركة الراعية مما أدى إلى عدم حصول العاملين على أجورهم لعدم التزام الشركة بالتوريد.

وأنكر حسين زين مسئوليته عن ذلك، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي هو المنوط به إبرام مثل تلك التعاقدات وأنه أرسل لهم ما يفيد شركة راعية للبرنامج لاتخاذ اللازم، حيث تمت الموافقة على تمويل البرنامج من الخارج على أساس العرض المقدم من رئيس القناة.

وقال "حسين زين" إنه كان يتعين على رؤساء الإدارات المركزية اتخاذ اللازم بوصفهم أعضاء في تشكيل لجنة الأجور، بالإضافة ويحصلون على نسخة من محضر تلك اللجنة.

وأوضح أن التوريد لأجور العاملين من الشركة كان يتم عن طريق رئيس القناة للشئون المالية والإدارية وأنه عندما ورد خطاب "ميديا هاوس" الخاص بتوقف الشركة عن تمويل البرنامج وإلغاء تفويض خليل أبو العلا قام بإرساله إلى رئيس القناة للإفادة.

وأضاف أن لجنة الأجور رئاسته ليس من اختصاصها متابعة إبرام العقود التي تختص بها إدارة التعاقدات والشئون المالية، مؤكدًا أن اللجنة رئاسته تختص فقط بمناقشة ميزانيات الأعمال المقدمة على أن تقوم باقي الجهات المذكورة بالمتابعة كل في اختصاصه.

الشئون القانونية
وأوضح "زين" أنه فور وصول شكوى من العاملين بالبرنامج قام على الفور بإحالتها للشئون القانونية واستدعاء ومواجهة رئيس القناة بها، حيث أقر أمام كل من نائب رئيس القطاع مصطفى محمود وأسامة البهنساوي ورئيس الشئون القانونية ياسر إبراهيم ورئيس الشئون المالية والإدارية مجدي توفيق، أنه حصل على التوريد من الشركة ولم يقم بتوريدهم فأصدر على الفور قرار باستبعاد رئيس القناة من وظيفته بعد ثبوت مسئوليته عن تنفيذ خطط وسياسات القناة واعتماد الميزانيات وكذا الموافقة بالصرف لأجور العاملين طبقًا لاختصاصه الوظيفي.

وبإعادة سؤال ومواجهة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بشأن قيامه بالسماح لرئيس قناة نايل سبورت باستكمال برنامج دوري خارج الأضواء دون تقديم عرض جديد من الشركة الراعية التي استكملت العمل بعد إلغاء تعامل شركة ميديد هاوس في أكتوبر 2014 للعرض والموافقة من لجنة الأجور والإشراف أنكر "زين" ذلك.

وأقر "حسين زين" أن الشركة التي استكملت العمل بالبرنامج هي تاتش وأن رئيس القناة أرسل خطابه إلى قطاع الشئون المالية والاقتصادية في 30 أكتوبر 2014 والموضح به أن وكالة تاتش سوف تبث حملة إعلانية من خلال برنامج دوري خارج الأضواء بذات الشروط والنظام المتفق عليه من الشركة المشتركة في الإنتاج.

وقدم زين تأييدًا لأقواله صورة ضوئية من خطاب وكالة تاتش للإعلان الموجه إلى رئيس قناة النيل للرياضة الموضح به الإحاطة بأنها تتشرف بالاشتراك مع بث حملة إعلانية مع القطاع الاقتصادي بنفس الشروط والنظام المتفق عليه مع الوكالات المشتركة في إنتاج البرنامج مع القطاع الاقتصادي مع تفويض خليل أبو العلا كمستشار إعلامي لهم لإنهاء كافة التعاقدات والإجراءات الإدارية والمالية والمرسل ذاته إلى رئيس القطاع وعليه تم إرساله من رئيس القطاع للقنوات المتخصصة إلى القطاع الاقتصادي في 30 أكتوبر 2014.

التحقيقات
وكانت التحقيقات التي أجرتها منى عادل، رئيس النيابة الإدارية للإعلام انتهت إلى إحالة كل من أحمد عمر شكري، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة ومجدي توفيق أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة وأميمة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة وحسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة.

أكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار جمال أبيب، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن المخالف الأول أحمد عمر شكري، استولى على الفارق بين ما تم توريده إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع قنوات النيل المتخصصة وما حصل عليه من الشركة الراعية بما قيمته 120 ألف جنيه، مما أدى إلى عدم حصول العاملين بالبرنامج على مستحقاتهم المالية نظير عملهم بهذا البرنامج وتحميل موازنة القطاع جهة عمله بهذا المبلغ لسداد مستحقات العاملين.

المخالفات
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عمر تعمد التعامل مع شركة ميديا هاوس بدون تعاقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين واستمر في بث البرنامج من خلال الوسيط خليل أبو العلا، ولم يقدم عرض الشركة الراعية الجديدة للبرنامج لرئيس القطاع لاستكمال البرنامج رغم إلغاء عرض شركة ميديا هاوس بكتابها بشأن إيقاف تعامل الشركة للبرنامج وإلغاء التفويض بقصد استلامه هذه المستحقات بنفسه من الشركة الراعية أو من خلال وسيطها حتى يتمكن من الاستيلاء على هذه الأموال لنفسه وحرمان فريق العمل من الحصول على مستحقاتهم المالية دون مبرر.

وقالت التحقيقات، إن المخالف الثاني مجدي توفيق أحمد، اعتمد صرف مبلغ 120 ألف جنيه من ميزانية القطاع كأجور للعاملين ببرنامج دوري خارج الأضواء خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2015 رغم عدم توافر التوريدات الكافية والمستحقة من الشركة الراعية لصرف تلك الأجور وعلمه اليقيني بأن تمويل البرنامج من الخارج وأن الشركة الراعية هي المنوط بها سداد تلك الأجور من خلال موقعه الوظيفي سواء في لجنة الأجور والإشراف أو كرئيس للشئون المالية والإدارية مما مكن المخالف الأول من الاستيلاء على ذلك المبلغ.

وكشفت التحقيقات أن المخالفة الثالثة أميمة محمد إبراهيم، تقاعست في متابعة إبرام التعاقد مع الشركة الراعية لبرنامج دوري خارج الأضواء اعتبارا من يونيو 2014 يوضح حقوق والتزامات الطرفين ومواعيد توريد أجور العاملين مما ترتب عليه عدم اكتشاف استيلاء المخالف الأول على أموال جهة عملها.

وجاء بأوراق القضية أن المخالف الرابع حسين كمال عبد القادر زين، خلال فترة رئاسته قطاع قنوات النيل المتخصصة سمح للمخالف الأول رئيس قناة النيل الرياضية باستكمال برنامج دوري خارج الأضواء دون تقديم عرض جديد من الشركة الراعية الجديدة التي استكملت العمل بعد إلغاء تعامل شركة ميديا هاوس يحدد حدود والتزامات الطرفين ودون العرض على لجنة الأجور والإشراف، مما أدى إلى عدم اكتشاف استيلاء المخالف الأول على أموال جهة عمله.