هشام حطب.. الحاكم بأمره في اللجنة الأوليمبية.. «تقرير»
"من أمن العقوبة أساء التصرف".. تلك المقولة باتت هي الشعار الرسمي لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، في تعامله مع كافة القضايا الرياضية المطروحة على الساحة.
عدل هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بعض بنود الترشح في انتخابات اللجنة المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري، بهدف تحقيق مصالح شخصية، والحفاظ على تواجده في منصبه لأطول فترة ممكنة.
ووضع "حطب" بعض البنود في شروط الترشح من بينها "ألا يكون المرشح خالف الميثاق الأوليمبي أو أهان اللجنة الأوليمبية"، وهو ما أطلق عليه البعض بند "تفصيل"، لاستبعاد منافسه وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى من خوض الماراثون الانتخابي.
المثير في الأمر، أن تعديل شروط الترشح في لائحة اللجنة الأوليمبية جاء بعيدا عن أعضاء الجمعية العمومية، ولم يتم عرض التعديلات على الاتحادات الرياضية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة الجديد.
كما أن التعديلات جاءت بتاريخ 17 أكتوبر الجاري أي بعد فتح باب الترشح بيومين، وتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم 25 من الشهر ذاته، أي بعد غلق باب الترشح رسميا، وهو ما يشير إلى وجود نوايا غير سليمة لدى مسئولي اللجنة.
وليد عطا المرشح المنافس، قال إن الهدف من التعديلات هو استبعاده من الانتخابات، وأنه لن يترك حقه وسيقوم بتقديم شكوى في اللجنة الأوليمبية الدولية، وأن القضية لن تمر مرور الكرام.
أضاف "حطب" عدل شروط الترشح في الانتخابات للمرة الثانية، بعد أن وضع بند الـ70 عاما كحد أقصى للترشح بهدف غلق الباب أمام إسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس الأرضي، والذي كان أعلن عن نيته الترشح على رئاسة اللجنة في وقت سابق.
وتابع أن كل هذا يتم في ظل صمت غير مبرر من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والذي تربطه علاقة قوية برئيس اللجنة الأوليمبية وأعضاء مجلسه.
